الزراعة المصرية تُصدر وتُجدد 491 ترخيصاً لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن قفزة جديدة في نمو المشروعات الإنتاجية خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.
وحققت الوزارة خطوة متقدمة بإصدار وتجديد 491 ترخيص تشغيل لكافة مشروعات الثروة الحيوانية، والداجنة، ومصانع الأعلاف، إلى جانب مراكز تجميع الألبان في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعكس حركة استثمارية نشطة في القطاع الزراعي والحيواني لتلبية احتياجات السوق المحلي.
تسهيلات حكومية لدعم المستثمرين وتنشيط الإنتاج المحلي
وتأتي هذه التسهيلات الواسعة في إطار الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها وزارة الزراعة لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص للمربين والمستثمرين على حد سواء.
وتهدف هذه الخطوة إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي وتأمين السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار متوازنة، فضلاً عن تسريع وتيرة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الاقتصاد القومي.
معايير الأمان الحيوي وضمان جودة المنتجات الغذائية
وشهدت التراخيص الصادرة تنوعاً ملحوظاً يشمل قطاعات الإنتاج الحيواني، وصناعة الدواجن، وتوفير البدائل العلفية المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان لضمان تقديم منتج صحي وآمن للمستهلك المصري وفقاً لأعلى المواصفات القياسية.
وتخضع جميع هذه المنشآت والمشروعات لرقابة دورية ومتابعة ميدانية مستمرة من الجهات المختصة، للتأكد من تطبيق كامل معايير الأمان الحيوي وضمان جودة الإنتاج وتوافر كافة الاشتراطات الفنية والصحية المطلوبة.
دعم لوجستي للمربين واستقرار أسواق اللحوم والألبان
وفي سياق متصل، شددت وزارة الزراعة على استمرارها في تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لتذليل العقبات أمام المربين والمصنعين في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية للوزارة أن تبسيط إجراءات إصدار تراخيص التشغيل ينعكس بشكل مباشر وفوري على استقرار أسواق اللحوم، والدواجن، والألبان في مصر، مما يسهم بقوة في دعم منظومة الأمن الغذائي القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.