بقيمة 300 مليون يورو.. الوكالة الفرنسية للتنمية تبحث مع مصر مشروعات جديدة بالطاقة والزراعة
كشفت فيرونيك فولان أنيني، المديرة التنفيذية للأقاليم بمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، عن خوض المجموعة مناقشات متقدمة مع الحكومة المصرية لتحديد مجالات تعاون استثمارية جديدة.
وتأتي هذه التحركات الرسمية صياغةً لإطار الاتفاقية الحكومية الثانية بين الجانبين، بهدف ضخ استثمارات فرنسية جديدة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية الشاملة، مما يعزز الشراكة الاقتصادية المستدامة بين القاهرة وباريس.
الطاقة والزراعة على رأس أولويات الشراكة الاستراتيجية المقبلة
وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن مجالات التعاون المستهدفة تركز بشكل أساسي على قطاعي الطاقة والزراعة، لما يمثله هذان القطاعان من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
وأشارت أنيني إلى أن الوكالة حريصة على تعظيم العمل المشترك مع الشركاء المصريين والفرنسيين في عدة قطاعات حيوية، من بينها قطاع السكك الحديدية والنقل والمواصلات، من خلال استراتيجية متكاملة تربط بين مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج التدريب المهني وبناء القدرات البشرية.
توقيع اتفاقيات تمويل جديدة لدعم التنمية البشرية والقطاع الخاص
وفي سياق متصل، شهدت الاحتفالية الأخيرة للوكالة بمناسبة مرور 20 عاماً على شراكتها مع مصر، توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة تصل إلى نحو 300 مليون يورو.
وتستهدف هذه التمويلات التنموية دعم ملف التنمية البشرية عبر التوسع في خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتطوير برامج التدريب الفني، إلى جانب تقديم الدعم المالي واللوجستي للقطاع الخاص المصري، لا سيما الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة المستدامة.
فرنسا تتربع على عرش أكبر الممولين الثنائيين للدولة المصرية
واختتمت المديرة التنفيذية تصريحاتها بالإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية، حيث أصبحت الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك التمويلي الثنائي الأكبر لمصر على مدار العقدين الماضيين.
وبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الوكالة في السوق المصري أكثر من 4 مليارات يورو، ساهمت بشكل مباشر في تمويل وتشغيل نحو 100 مشروع تنموي وخدمي عملاق، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.