النواب يناقش اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك لمدة 25 عامًا لدعم الثروة السمكية
يستعد مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المقررة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، والمشهور عالميًا باسم "المركز الدولي للأسماك".
ويأتي هذا التقرير ثمرة جهود وتنسيق مشترك بين لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة بالمجلس، صياغةً لرؤية تشريعية تدعم التنمية المستدامة.
عوائد اقتصادية محققة وطفرة في إنتاج البروتين الحيواني بمصر
وأكد تقرير اللجنة المشتركة البرلمانية أن تجديد هذه الاتفاقية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز البحث العلمي في قطاع الثروة السمكية.
وأوضح التقرير أن تجربة استضافة مصر للمركز خلال السنوات الماضية أثبتت جدواها الاقتصادية والإنتاجية بصورة ملموسة، حيث ساهمت في رفع معدلات الإنتاج السمكي المحلي، وتحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، وهو ما ساعد في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية بأسعار مناسبة عبر تقديم الدعم البحثي والإرشادي المستمر للحكومة.
بنود الاتفاقية ومصير الأصول والإنشاءات بعد 25 عامًا
وتقضي الاتفاقية المعروضة على البرلمان باستمرار استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر لمدة 25 عامًا.
وتضمن البنود حماية الأصول الوطنية؛ حيث تؤول ملكية الأرض المخصصة للمركز الإقليمي وما عليها من مبانٍ وإنشاءات وتحسينات مضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فور انتهاء مدة الاتفاقية، في حين سيتم تصفية الأصول الأخرى وتوزيعها بين الطرفين بالتوافق والتشاور مع المجموعة الاستثمارية للبحوث الزراعية الدولية.
حماية الملكية القانونية للأبحاث وآليات فض النزاعات بالقانون المصري
وعلى صعيد التعاون والسيادة القانونية، نصت الاتفاقية على منح الدولة الخبيرة المشاركة في أي بحث مشترك مع المركز الإقليمي الملكية القانونية الكاملة لجميع العينات الواردة منها، مع الالتزام بالاحتفاظ بها في أماكن آمنة ومخصصة.
كما وضعت الاتفاقية إطارًا قانونيًا واضحًا لفض النزاعات، ينص على اللجوء إلى التفاوض أولًا في حال الخلاف على التفسير أو التطبيق، وفي حال عدم الوصول لبلورة اتفاق، يتم الاحتكام مباشرة إلى مظلة القانون المصري.
توافق دستوري وتوصية برلمانية بالاعتماد النهائي للقرار الجمهوري
واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالإشارة إلى استعراض رأي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي أكدت توافق الاتفاقية التام مع أحكام الدستور المصري، وصياغتها وفقًا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ القرار الإقرار النهائي بحقها.