وزارة الزراعة تحكم قبضتها على الأسواق بضبط 190 طن لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد حملات الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر أبريل الماضي، والتي أسفرت عن ضبط نحو 190 طناً و812 كيلوجراماً من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، بتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي بحسم لأي ممارسات تمس سلامة الغذاء، حيث تم تحرير 1123 محضراً ضد المخالفين، في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وموثوق للمستهلك المصري.
تفاصيل المضبوطات والإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بسلامة الغذاء
وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية شملت فحص اللحوم البلدية والمجمدة والمصنعات والدواجن والأسماك.
وأشار إلى أن إجمالي المضبوطات تضمن أكثر من 106 أطنان ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و54 طناً صالحة لكنها غير مستوفاة للاشتراطات الفنية، بالإضافة إلى نحو 29 طناً قيد الفحص المختبري، مشدداً على أن جميع المخالفات تمت إحالتها للجهات القضائية المختصة مع التحفظ على الكميات المضبوطة لضمان عدم تسربها للأسواق مرة أخرى.
تشديد الرقابة على المجازر واستمرار الحملات في جميع المحافظات
وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن الفترة المقبلة ستشهد استمراراً وتوسعاً في الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المتابعة الدقيقة للاشتراطات الصحية داخل المجازر ومنافذ البيع.
وأشار إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط منظومة تداول اللحوم ومنتجاتها ورفع كفاءة الرقابة البيطرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني في مصر.
مناشدة رسمية للمواطنين بضرورة تحري الدقة عند الشراء
وفي سياق متصل، وجهت وزارة الزراعة نداءً للمواطنين بضرورة شراء اللحوم والمنتجات الغذائية من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة التي تخضع للإشراف البيطري، مع التأكد من سلامة الأختام الرسمية والمظهر العام للمنتج.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى ممارسة دورهم الرقابي بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن تضافر الجهود الشعبية مع الأجهزة التنفيذية هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسواق وحماية المجتمع من مخاطر الأغذية غير المطابقة للمواصفات.