أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026.. استقرار أسعار الأسماك بالأسواق والبلطي يحافظ على مستوياته

سوق الأسماك
سوق الأسماك

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع استقرار حركة التداول داخل سوق العبور للجملة. 

 

ويأتي هذا الاستقرار ليحافظ على التوازن بين مستويات العرض والطلب، بالرغم من التباين الطبيعي في الأسعار الفردية للمستهلكين تدويرًا بين المحافظات والمناطق المختلفة وطبيعة جودة وفرز الأصناف المطروحة.

​أسعار البلطي والبوري تقود التعاملات الصباحية في سوق العبور

 

​أظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة عن سوق العبور استقرارًا في أسعار السمك البلطي – الأكثر استهلاكًا في السوق المصرية – حيث تراوح سعره بالجملة بين 59 و64 جنيهًا للكيلو جرام، في حين تراوحت أسعار البيع للمستهلك النهائي في محلات التجزئة بين 85 و100 جنيه للكيلو. 

 

وفي السياق ذاته، سجلت أسعار سمك البوري مستويات تراوحت بين 175 و250 جنيهًا للكيلو جرام، مما يعكس استقرار الإمدادات الصباحية من المزارع والبحيرات.

​تباين أسعار الأسماك الفاخرة والقاروص والدنيس للمستهلكين

 

​وفيما يتعلق بالأصناف الفاخرة والأسماك البحرية، سجل سعر كيلو الدنيس تباينًا يتراوح بين 350 و475 جنيهًا للمستهلك، بينما تأرجحت أسعار سمك القاروص بين 170 و270 جنيهًا للكيلو جرام. 

 

وعلى صعيد المكرونة السويسي، فقد بلغت مستوياتها بين 75 و145 جنيهًا للكيلو، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار سمك المرجان لتتراوح بين 100 و240 جنيهًا للكيلو جرام، وسط قوى شرائية منتظمة.

​بورصة القشريات وفواكه البحر والجمبري تسجل مستويات متباينة

 

​وعلى صعيد فواكه البحر والقشريات، شهدت الأسواق اتساعًا في الفوارق السعرية بحسب الحجم والمنشأ؛ حيث سجل سعر كيلو الجمبري مستويات تراوحت بين 250 وتصل إلى 1000 جنيه للأحجام الجامبو الفاخرة. 

 

وتراوحت أسعار السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 250 و400 جنيه تقريبًا، فيما بلغت أسعار الكابوريا مستويات بين 50 و180 جنيهًا. 

 

وسجلت أسعار سمك الثعابين الفجوة الأكبر لتبدأ من 100 وتصل إلى 700 جنيه للكيلو جرام، بينما استقرت المكرونة المجمدة بالأسواق الشعبية بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

​الاستزراع السمكي يدعم جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

 

​تستند المنظومة السمكية في مصر بشكل أساسي إلى مشروعات الاستزراع السمكي الضخمة، والتي تستأثر بالمسؤولية عن النسبة الأكبر من إجمالي الإنتاج المحلي حاليًا. 

 

وتأتي هذه الطفرة الإنتاجية في ضوء الإستراتيجية القومية التي تنفذها الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية وتوسيع رقعة المزارع السمكية، بهدف تعزيز منظومة الثروة السمكية، وضبط الأسعار بالأسواق، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وتوجيه الفائض نحو التصدير.

تم نسخ الرابط