مديرية التموين بالغربية تضبط 198 عبوة مبيدات زراعية محظورة وغير مسجلة بالأسواق
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة المحاصيل الاستراتيجية، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتعاون والتنسيق المشترك مع مديرية الزراعة، من ضبط والتحفظ على 198 عبوة من المبيدات الزراعية متنوعة الأصناف والأحجام داخل عدد من محال المستلزمات الزراعية بأسواق المحافظة.
وتبين من الفحص الأولي أن جميع المضبوطات غير مسجلة بوزارة الزراعة، ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مما يشكل خطراً دبيناً على الثروة الزراعية وصحة المواطنين نظراً لكونها مواد محظور تداولها بالأسواق المصرية.
تحركات تنسيقية موسعة لإحكام الرقابة على أسواق المدخلات الزراعية
وتأتي هذه الحملة الناجحة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التموين والقيادات التنفيذية بضرورة تشديد الرقابة على منظومة تداول الأسمدة والمبيدات، حيث أصدر المهندس ناصر العفيفي بالتنسيق مع المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بالغربية، تكليفات واضحة لتشكيل لجنة تفتيشية مشتركة رفيعة المستوى تضم مفتشي التموين والرقابة الزراعية والجهات المعنية.
واستهدفت اللجنة إحكام السيطرة التامة والرقابة الصارمة على سوق بيع المستلزمات الزراعية بالمحلات والمخازن في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لقطع الطريق أمام المتلاعبين بسلامة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي.
رصد صارم للمخالفات الفنية ومنع تداول السلع مجهولة المصدر
وخلال الجولات الميدانية المكثفة التي أجرتها اللجنة المشتركة للمرور على أماكن تداول ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، تم رصد المخالفات وضبط 198 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف لا تحمل الطوابع والبيانات المعتمدة.
وأكدت التقارير الفنية للجنة أن المنتجات المضبوطة غير مسجلة نهائياً بسجلات وزارة الزراعة، كما تبين انتهاء صلاحية جزء كبير منها، إلى جانب حيازة كميات أخرى دون فواتير رسمية تفيد بمصدرها الشرعي، مما يعد مخالفة جسيمة للقرارات الوزارية المنظمة لتداول الكيماويات والمخصبات الزراعية.
إجراءات قانونية حازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة
وعلى الفور، قامت الحملة بالتحفظ الكامل على كافة العبوات والمضبوطات المخالفة وتحريزها وفقاً للإجراءات القانونية القياسية المتبعة في هذا الشأن.
وتم تحرير محاضر مخالفة رسمية ضد أصحاب محال المستلزمات الزراعية المضبوطة لحيازتهم مواد محظورة ومعروضة للبيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المزارعين.
وتمت إحالة المحاضر والتقارير الفنية إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة، تأكيداً على سيادة القانون وحماية الاقتصاد الزراعي من ممارسات الغش التجاري.