وزير الزراعة: إجراءات جديدة لضبط منظومة الأسمدة ودعم المزارعين
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية لضبط منظومة تداول الأسمدة وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير، خلال مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التحركات الحالية شملت بدء ضخ الأسمدة الحرة من خلال الجمعيات الزراعية لأول مرة وفق آليات منظمة، تعتمد على ربط الصرف بالحيازة الزراعية والمساحات المنزرعة الفعلية، بما يضمن وصول المنتج إلى المزارعين وتقليل فرص الاستغلال أو التسرب.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة شددت على منع بيع الأسمدة للتجار أو الوسطاء خارج المنظومة المعتمدة، مع تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتجاوزين.
وأضاف أن أجهزة الوزارة كثفت الحملات الرقابية داخل المحافظات لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق غير الرسمية، إلى جانب تطبيق عقوبات رادعة على أي مخالفات تؤثر على توافر مستلزمات الإنتاج للمزارعين.
وفي سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن استمرار التنسيق بشأن مراجعة أسعار توريد قصب السكر للموسم الجديد، بهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاحين وتحفيز استمرار الإنتاج.
كما أكد الوزير أن الوزارة تواصل تقديم الدعم للمشروعات التنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، خاصة مشروعات «القرية المنتجة»، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول الأسر الريفية وتحسين مستوى المعيشة داخل القرى المصرية.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أن المرحلة الحالية تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج، مع تعزيز برامج التنمية الريفية ودعم المزارع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.