خطة بيئية جديدة لمواجهة تغير المناخ.. منال عوض توجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات جهاز شئون البيئة، لمتابعة الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والوقوف على أبرز المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية وعدد من مساعدي الوزيرة.

واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة، والتي تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز الاستثمار البيئي، والتوسع في برامج التشجير.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديد أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الجهاز لضمان سرعة تنفيذها، مشددة على أهمية الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط بما يسهم في بدء التنفيذ الفعلي والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات الربع سنوية.

كما أكدت الوزيرة أهمية الإسراع في تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يواكب مكانتها البيئية والعالمية، مع تحسين الخدمات والبنية التحتية المقدمة بها.

وشددت على ضرورة دعم وحدات التغيرات المناخية بالمحافظات، وتوفير الإمكانات اللازمة لمراكز السيطرة لرصد وتوثيق آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المحافظات للتعامل مع الظواهر المناخية المختلفة.

ووافقت الوزيرة على المضي في تنفيذ مشروعات تحسين جودة الهواء، ورفع كفاءة الطاقة بالمناطق ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحد من التلوث ويحافظ على الموارد المائية.

كما وجهت بسرعة تطوير عدد من الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، ومعاملها المتنقلة، خاصة في محافظات السويس والأقصر وسوهاج، مع تشكيل لجنة فنية لحصر احتياجات التطوير ووضع خطة تنفيذية واضحة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تبني حلول مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع إعطاء أولوية لبرامج التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة شبكات المعلومات والمنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.

وتتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تنفيذ عدد من المشروعات النوعية، من بينها استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار التغيرات المناخية، ورصد الظواهر المناخية المتطرفة بالمحافظات، وتطوير شبكات رصد جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، فضلًا عن استكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات، ومكافحة التلوث البحري، وتطوير المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لجهاز شئون البيئة.