زراعة البحيرة تُحكم الرقابة الميدانية على منظومة الدعم الرقمي: لا أسمدة لغير المستحقين
تواصل مديرية الزراعة بالبحيرة جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وإحكام الرقابة عليها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبتعليمات المهندس محمد جمعة سرور، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، وبإشراف عبد المنعم بخيت، مدير عام المتابعة، وجمال ساري، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمديرية.
وفي هذا السياق، أجرى الدكتور أحمد شلش، مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز كوم حمادة، جولة تفقدية مفاجئة على جمعية بولين الفوايد الزراعية لمتابعة انتظام أعمال الصرف، حيث وجه بالالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة، مشدداً على الحظر التام لصرف أي مقررات سمادية للمتعدين على الأراضي الزراعية، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة الحازمة في حماية الرقعة الزراعية.
الرقابة الرقمية لضمان عدالة التوزيع وضمان الإنتاجية
وشهدت الجولة الميدانية متابعة دقيقة ومكثفة لأعمال إدخال بيانات الحصر الزراعي على المنظومة الإلكترونية، بحضور ومشاركة ممثلي شركة "ديجيتال سمارت ثري" المسؤولين عن الدعم التقني للمنظومة.
وشدد مسؤولو الزراعة على ضرورة سرعة الانتهاء من رقمنة كافة بيانات الحصر بدقة وعناية، نظراً لدورها المحوري في إحكام الرقابة التكنولوجية على منظومة الدعم ومنع التلاعب بالحصص.
كما تم التأكيد خلال المتابعة على صرف كامل المقررات السمادية المعتمدة للمزارعين بانتظام ووفقاً للضوابط والتعليمات القانونية المعمول بها، بما يضمن توفير احتياجات المحاصيل الأساسية في التوقيتات المناسبة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المديرية لتعزيز الرقابة الميدانية، وضمان عدالة توزيع مستلزمات الإنتاج، بما يسهم مباشرة في دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة إنتاجية المحاصيل بالمحافظة.