قفزة تاريخية.. الصادرات الزراعية المصرية تنمو بنسبة 300% وتصل إلى 170 سوقًا عالميًا
تشهد البنية الاقتصادية للقطاع الزراعي في مصر طفرة غير مسبوقة تجسدت في الارتفاع القياسي لمعدلات التصدير نحو الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن هذا النمو الاستثنائي يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي الشامل، وتحويله إلى أحد أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، بما يسهم بشكل مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية.
نمو قياسي يتجاوز 300% لحجم الصادرات مقارنة بعام 2014
وأوضح النائب أحمد محسن، في تصريحات صحفية، أن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن، مقارنة بنحو 2.77 مليون طن في عام 2014، يمثل نسبة نمو قياسية تجاوزت حاجز الـ 300%.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي يبرهن على نجاح الرؤية الرئاسية الهادفة إلى النهوض بالثروة الزراعية في مصر عبر محورين رئيسيين، هما التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية المستصلحة، والتوسع الرأسي من خلال رفع جودة الإنتاج وتطوير القدرات التنافسية للمحاصيل المصرية.
الثقة الدولية وتطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة الغذائية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نجاح الحاصلات الزراعية المصرية في اختراق نحو 170 سوقًا حول العالم يعد شهادة ثقة دولية متجددة في جودة ومأمونية المنتج المصري.
وعزا هذا التواجد العالمي الواسع إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة في تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المعترف بها دوليًا، إلى جانب التطوير الشامل والميكنة الكاملة لمنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة الصارمة على الشحنات المصدرة إلى الخارج.
المشروعات القومية الكبرى وتأثيرها على تقليص الفجوة الغذائية
وفي سياق متصل، شدد محسن على أن المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات استصلاح الأراضي العملاقة وإقامة المجتمعات الزراعية والإنتاجية الجديدة، كانت الركيزة الأساسية في تحقيق فائض إنتاجي ضخم مخصص للتصدير.
وأكد أن هذه المشروعات لا تدعم خطة الدولة لزيادة العائدات التصديرية فحسب، بل تسهم بفاعلية في تقليل الفجوة الغذائية محليًا، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
آفاق مستقبلية لفتح أسواق جديدة ودعم المصدرين والمزارعين
واختتم عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتشديد على ضرورة استدامة هذا النمو من خلال مواصلة التوسع في فتح أسواق تصديرية واعدة في القارات المختلفة، مع تقديم حزم متكاملة من الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمصدرين على حد سواء.
ونوه بأن ما تحقق في هذا الملف يؤسس لمرحلة جديدة تتحول فيها الزراعة المصرية إلى قطاع إنتاجي وتصديري رائد، قادر على ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم القوى المصدرة للحاصلات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.