وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول غير المستغلة للتوسع في أسواق السلع وتخفيض الأعباء المعيشية
في إطار السعي الحكومي المستمر لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وضبط الأسواق، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لبدء حصر شامل وفوري لجميع الأصول والأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة.
وتستهدف هذه الخطوة تحديد المواقع والمنشآت التي تصلح لإقامة منافذ بيع جديدة أو أسواق متطورة، حيث وجه الوزير بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الأصول وإعادة تأهيلها لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
برنامج وطني عاجل لتنفيذ التكليفات الرئاسية وضبط سلاسل الإمداد
وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة من التوجيهات الموسعة التي أصدرها وزير الزراعة لكافة القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، بهدف الالتزام بالتنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.
وتركز هذه التكليفات على صياغة وإعداد برنامج وطني عاجل يستهدف خفض الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وضبط سلاسل الإمداد في السوق المحلي، وهو ما يتم العمل عليه عبر تنسيق رفيع المستوى بين وزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
مضاعفة الإنتاج المحلي من المحاصيل واللحوم لتحقيق استقرار الأسعار
وفي السياق ذاته، شدد وزير الزراعة على إلزام كافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، وبخاصة قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتعاونيات الزراعية، بضرورة التوسع الفوري في أنشطتها ومضاعفة طاقاتها الإنتاجية من مختلف المحاصيل واللحوم والدواجن والألبان.
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان زيادة المعروض المحلي من المنتجات الغذائية في الأسواق، ومساندة الجهود الوطنية المبذولة لتثبيت واستقرار أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات الغلاء.
رقابة ميدانية صارمة على المنافذ لضمان وصول المنتجات بدون وسطاء
وعلى صعيد آليات التوزيع، أكد الوزير ضرورة مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم ضخها بشكل يومي عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات.
كما تضمنت التوجيهات تشديد الرقابة والمتابعة لضمان تدفق هذه المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك النهائي دون تدخل من الوسطاء لضمان انخفاض أسعارها، مع تكليف قطاع شؤون المديريات والتعاونيات بمتابعة ورصد الأداء ميدانياً على مدار الساعة لضمان التنفيذ الدقيق لتلك القرارات.