قانون جهاز مستقبل مصر.. ركيزة جديدة لتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في مسار تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة.
وأوضح في تصريحات صحفية أن هذا المشروع يعكس رؤية واضحة نحو بناء كيان مؤسسي مرن وقادر على قيادة المشروعات القومية بكفاءة عالية، فضلًا عن تحقيق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يخدم مستهدفات النمو في مصر.
توسع تشريعي يواكب التنوع الاستثماري للجهاز
وأضاف النائب عادل زيدان أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على إعادة تنظيم جهاز قائم، بل يؤسس لإطار تشريعي حديث ومتطور يتواكب مع التوسع الهائل الذي شهده الجهاز خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن اختصاصات الجهاز لم تعد محصورة في القطاع الزراعي فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات حيوية متعددة مثل التصنيع الغذائي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتحول الرقمي، وهو ما يتطابق تمامًا مع خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
الحوكمة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين
وفي السياق ذاته، شدد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أن مشروع القانون يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات الاقتصادية للدولة.
وينعكس ذلك من خلال تنظيم الهيكل الإداري للجهاز، وتحديد آليات واضحة لاتخاذ القرار، فضلًا عن وضع قواعد صارمة لإدارة الشركات والصناديق التابعة له.
وتابع زيدان أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مما يبعث برسائل طمأنة قوية تزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح النائب عادل زيدان أن الأهمية القصوى لمشروع القانون تكمن في قدرته على دعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
إذ يهدف القانون إلى توفير بيئة تشريعية مستقرة وواضحة تشجع على بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين.
ولفت إلى أن هذا التوجه سيسفر عن جذب مزيد من التدفقات النقدية ورؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع معدلات النمو الاقتصادي نحو الأعلى.
بناء اقتصاد إنتاجي متكامل وتحقيق الأمن الغذائي
وأشار زيدان إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي مرن وقادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية الحالية.
وأكد أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمنحه المرونة المؤسسية والحرية اللازمة لإدارة منظومات اقتصادية متكاملة تبدأ من مراحل الإنتاج والتصنيع، مرورًا بعمليات التخزين والنقل اللوجستي، وصولًا إلى التسويق والتصدير للأسواق الخارجية، الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم بقوة في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
نقلة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة
واختتم النائب عادل زيدان تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية كبرى في ملف إدارة المشروعات القومية في مصر، ويبرهن على جدية الدولة في مواصلة تطوير الأطر التشريعية والبدائل القانونية الداعمة للتنمية الشاملة.
واعتبر أن هذا التحديث التشريعي هو الضمانة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق معدلات نمو مستدامة تلبي طموحات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة.