الزراعة تضرب الفساد.. إحالة مسؤولي جمعيات زراعية بدمياط للتحقيق بتهمة تهريب الأسمدة
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط عن إحالة عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية التابعة لمركز دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية جسيمة تتعلق بمنظومة التداول والصرف.
وجاء القرار الرقابي عقب حملات تفتيشية موسعة كشفت عن تلاعب في صرف الحصص المقررة من الأسمدة الزراعية المدعمة وتوجيهها لغير المستحقين، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة الإدارية على منظومة الدعم الزراعي وحماية حقوق الفلاحين من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حركة الأسواق.
تحرك عاجل لمواجهة التلاعب بمنظومة الأسمدة والسلع المدعمة بمركز دمياط
وجاءت هذه الإجراءات القانونية الرادعة تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة دقيقة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة، بالتكامل مع جهود الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
واستهدفت الحملات إرساء مبادئ الحوكمة الرقمية المشددة وتفعيل الرقابة اللحظية على حركة تداول الأسمدة بمختلف قطاعات ومراكز المحافظة، لضمان القضاء التام على الثغرات التي يستغلها بعض طالبي الكسب غير المشروع عبر تسهيل الاستيلاء على الدعم العيني الموجه للرقعة الزراعية.
مذكرة رسمية تكشف كواليس التجاوزات المالية والإدارية داخل الجمعيات الزراعية
وأشار البيان الصادر عن مديرية الزراعة بدمياط إلى أن المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، قد رفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، تضمنت نتائج أعمال لجان التفتيش والرقابة الميدانية المفاجئة.
وأثبتت الفحوصات الفنية المستندية وجود تجاوزات ومخالفات صريحة ببعض الجمعيات الزراعية في مركز دمياط، تمثلت في تسهيل صرف كميات كبيرة من أسمدة اليوريا والنترات لأفراد غير مستحقين وخارج منظومة الحيازات المعتمدة، مما يعد خرقًا كاملاً للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لمنظومة الدعم.
مراجعة الحيازات ووقف الصرف العشوائي لحماية المال العام بالوجه البحري
وأكدت مديرية الزراعة بدمياط اتخاذ قرار فوري بإحالة جميع المتورطين في تلك الوقائع، سواء بالإدارة الفعلية أو بالتقصير في الإشراف والمتابعة، إلى جهات التحقيق الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتزامنًا مع الإحالة، صدرت قرارات بوقف أي عمليات صرف مشتبه بها، مع بدء مراجعة شاملة وحصر دقيق لكافة السجلات والحيازات الزراعية المسجلة رقميًا بالجمعيات محل المخالفة للتأكد من مطابقتها للواقع.
وشددت المديرية على استمرار الحزام الرقابي وحملات التطهير في كافة قرى المحافظة لحماية المال العام وتأمين وصول مستلزمات الإنتاج لكل مزارع يستحق المساندة.