إحكام الرقابة على الأسواق.. غلق منشأة ذبح غير قانونية ومصادرة 200 كيلو لحوم تالفة بالمنوفية
شنت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتموينية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة تداول السلع والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن توجيه ضربة حاسمة لمحاولات الغش التجاري، من خلال غلق وتشميع سلخانة غير قانونية أُسست لإدارة أعمال الذبح خارج منظومة المجازر الحكومية الرسمية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من اللحوم ومصنعاتها قبل طرحها للمواطنين، تماشياً مع خطة الدولة لتطهير الأسواق وحماية الاستهلاك المحلي.
مداهمة مجزر غير قانوني ومصادرة أدوات الذبح
وجاءت هذه التحركات الرقابية بناءً على معلومات سرية دقيقة وردت لرئاسة المركز، وتنفيذاً لتوجيهات سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، بتكثيف المرور الميداني وضبط المخالفين.
وتمكنت اللجنة المشكلة لمداهمة الموقع المستهدف من اقتحام سلخانة غير مرخصة تقع بنطاق شارع التحرير البحري بمدينة منوف، وتبين من المعاينة الفنية تجهيز الوكر بكافة المعدات والآلات وأدوات الجزارة لإجراء عمليات ذبح وتجهيز اللحوم بعيداً عن الرقابة البيطرية والاشتراطات الصحية المقررة قانوناً.
تقرير الطب البيطري يكشف عدم صلاحية المضبوطات
وأسفرت أعمال التفتيش الدقيق داخل السلخانة السرية عن ضبط 200 كيلو جرام من اللحوم ومصنعات اللحوم المختلفة المخزنة في ظروف بيئية سيئة.
وبإجراء الكشف الطبي والبيطري الفوري على المضبوطات، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تماماً نتيجة ظهور علامات التلف والفساد الظاهري، فضلاً عن إصابة الذبائح بأمراض تجعل من تداولها خطراً مباشراً على الصحة العامة، وتؤثر سلباً على موثوقية السلع المطروحة بالأسواق المحلية.
إجراءات قانونية صارمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة
وعلى الفور، تحفظت الحملة على كافة المعدات والتجهيزات المستخدمة في إدارة المنشأة غير القانونية، وصودرت كميات اللحوم التالفة تمهيداً لإعدامها وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.
وجرى تحرير المحاضر التموينية والصحية اللازمة ضد القائمين على إدارة الموقع، مع إحالة الواقعة برمتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، لضمان منع أي ممارسات تضر بالاقتصاد الموازي أو تمس بسلامة المستهلكين.
تنسيق الأجهزة الرقابية لضمان استقرار الأسواق
يُذكر أن الحملة نُفذت بآلية تنسيقية موسعة تحت إشراف حازم أبو حجر، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة الدكتور محمد الخطيب، مدير إدارة الطب البيطري بمنوف، والدكتور أسامة أبو سوية، رئيس قسم المجازر، رفقة مفتشي الرقابة التموينية محمد شقرة وإكرام الملاح، وممثلي الإدارة الطبية وقسم الإشغالات بمجلس المدينة.
وفي ختام الحملة، شددت رئاسة المركز على استمرار الضربات الاستباقية بكافة القرى والمدن التابعة للمحافظة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي تلاعب بمحددات الأمن الغذائي للمواطنين.