المواد الغذائية : جهاز مستقبل مصر الجديد قاطرة للتنمية الزراعية والصناعية في مصر
أكد حازم المنوفي،عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن قرار إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وربطه برئاسة الجمهورية يعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المشروعات القومية ذات الأولوية.
وأوضح المنوفي أن إلحاق الجهاز برئاسة الجمهورية يمنحه قوة دفع كبيرة، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية الزراعية والإنتاج الغذائي، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الجهاز تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا من شأنه رفع كفاءة منظومة العمل، وتعزيز الحوكمة، وتوحيد جهود الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأضاف أن هذه الخطوة تبعث برسائل إيجابية للأسواق والمستثمرين، وتؤكد استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مؤسسية تستهدف تعزيز استقرار الأسواق، وتأمين سلاسل الإمداد، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار ودعم الأمن الغذائي.
وأكد المنوفي أن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في هيكله الجديد سيكون قادرًا على قيادة مرحلة جديدة من التنمية تعتمد على التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن الدعم المؤسسي الذي يحظى به الجهاز والإشراف المباشر من القيادة السياسية يعززان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، ويفتحان المجال أمام جذب استثمارات جديدة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم توفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس جمعية عين إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات تنموية تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ دعائم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" تمثل محطة مهمة في مسيرة التنمية، وتجسد حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قوية وفعالة قادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، بما يدعم مكانة مصر الاقتصادية ويحقق مردودًا إيجابيًا للمواطنين.