«مستقبل مصر» تحت قبة البرلمان.. والنواب يناقشون قانونًا جديدًا لدعم التنمية المستدامة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء ، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب نظر ثلاثة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية.

ويستهل المجلس أعماله بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات وإجراءات أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا، تمكنه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه التنموية بكفاءة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الجهاز في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ودعم التنافسية، بما يعزز مكانته كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والتنموية في الدولة.

كما يناقش المجلس خلال الجلستين ثلاثة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية، تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة ذاتها.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر المبرم بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.