برلمان 2026..لجنة الزراعة تناقش موازنة العام المالي الجديد وخطة التنمية «2026/2027»
بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة ملامح الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وتركز المباحثات البرلمانية على مراجعة المخصصات المالية الموجهة لكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، لضمان توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة إدارة المياه، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات التنمية المستدامة.
مراجعة مخصصات مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات
وفي إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، تشمل الاجتماعات مناقشة تفصيلية لمشروع قانون ربط الموازنة العامة فيما يخص مديريات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف البرلمان من خلال هذه المراجعة إلى التأكد من توفير الدعم اللازم للمديريات لتقديم الخدمات الإرشادية والتقنية للفلاحين في الأقاليم.
كما ستتطرق اللجنة إلى ميزانية مديريات الطب البيطري، لضمان تعزيز الخدمات الوقائية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير اللقاحات اللازمة، وتطوير المجازر، بما يضمن سلامة الغذاء للمستهلك المصري في كافة المحافظات.
خطة التنمية الطموحة ومستهدفات العام المالي 2026/2027
تأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع إعداد الحكومة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث تسعى لجنة الزراعة والري إلى ضمان توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات القومية الكبرى، مثل استصلاح الأراضي وتحديث نظم الري.
ويهدف هذا التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى رفع كفاءة الإنفاق العام في قطاع الزراعة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التصنيع الزراعي وتنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل.