تعاون مصري أوروبي مع «الفاو» لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة السمكية
بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
وتركزت المباحثات على صياغة رؤية مشتركة لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
ويهدف هذا التعاون الدولي إلى تحسين مستويات الأمن الغذائي وتوفير سبل عيش مستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع المعايير العالمية للإنتاج والابتكار الزراعي.
تنسيق رفيع المستوى لدعم قطاع تخطيط الإنتاج والتسويق
شهد اللقاء حضوراً موسعاً من قيادات الوزارة ومنظمة "الفاو"، حيث جرت مناقشة ملفات حيوية تتعلق بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، وقطاع التخطيط والمعلومات.
واستعرض الجانبان آليات تطوير البحث العلمي عبر هيئة علوم البحار، وتحديث نظم الإحصاء والتخطيط السمكي والزراعي.
وأكد المشاركون أن التكامل بين الخبرات الدولية والكوادر الوطنية هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان وصول المنتجات السمكية والزراعية إلى المستهلكين بجودة عالية وبأسعار عادلة، مع تعزيز القدرات التصديرية للمنتج المحلي.
الأمن الغذائي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الريفي
تطرقت المباحثات إلى أهمية توظيف التحليلات المتقدمة للأمن الغذائي في رسم السياسات الزراعية المستقبلية، حيث شارك في الاجتماع خبراء ومحللون دوليون لوضع أطر عمل تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
ويسعى هذا التعاون إلى دعم صغار المزارعين والصيادين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتحديث البنية التحتية للري، بما يضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات العالمية، وضمان استمرارية النمو في أحد أهم الروافد الاقتصادية للدولة المصرية.