تحركات نقابية وحكومية لمواجهة تغيرات المناخ وقطار التكنولوجيا
عقدت لجنة الانتقال العادل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً موسعاً بمقر الاتحاد، ضم النقابة العامة واللجان النقابية للعاملين بالزراعة، بهدف صياغة رؤية موحدة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية المتسارعة على مهنة الزراعة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية للتنظيم النقابي، تمهيداً لإعداد تقارير شاملة تعبر عن تطلعات العمال ورؤيتهم لعرضها بشكل مباشر على الحكومة المصرية بما يضمن صياغة سياسات حمائية فاعلة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتأمين مستقبل العمال
وأكد القيادات النقابية المشاركة في الاجتماع، وعلى رأسهم عيد مرسال الأمين العام للاتحاد، وأحمد السيد الدبيكي المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، أن توفير بدائل الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لتأمين مستقبل العمال وحل المشكلات المزمنة المتعلقة بالمعاشات والضرائب.
وشددوا على أن زيادة العضوية النقابية وتطوير وسائل الجذب للأعضاء هما السبيل الأقوى لتعزيز العمل النقابي، بالتوازي مع التنسيق القائم مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة تأمينية مستدامة تتجاوز المنح المؤقتة وتضمن حماية دائمة للمستقبل.
حصر العمالة المؤقتة لوضع خارطة طريق حكومية
ومن جانبها، طالبت منى حبيب، رئيسة لجنة الانتقال العادل، اللجان النقابية بالحضور سرعة إعداد حصر دقيق وشامل للعمالة المؤقتة يشمل الأسماء والأرقام القومية لتقنين أوضاعهم الوظيفية.
وأوضحت أن هذا الحصر سيمثل النواة الأساسية لورقة العمل وخارطة الطريق التي ستوجهها اللجنة إلى الحكومة، والمنبثقة من فلسفة "الانتقال العادل" الرامية لتأمين الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي وتقلبات الطقس الحادة التي تضرب قطاع الزراعة.
استراتيجية وطنية للتشغيل وتشريعات لحماية العمالة المنزلية
وعلى الجانب الحكومي، استعرضت الدكتورة أمنية عبد الحميد، المساعد الفني لوزير العمل، جهود الوزارة المتسقة مع معايير منظمة العمل الدولية لتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال).
وكشفت عن بدء الإعداد للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أُطلقت مؤخراً، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل القوانين المحلية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب صياغة مشروع قانون جديد ينظم لأول مرة ملف العمالة المنزلية ويضمن حمايتها اجتماعياً.
تدريب مهني مكثف وتمكين اقتصادي للمرأة
وفي إطار مكافحة البطالة، أشارت ممثلة وزارة العمل إلى أن الوزارة تواصل توفير فرص عمل دورية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر نشرة التوظيف النصف شهرية، إلى جانب تشغيل 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل بجميع المحافظات.
وتستهدف هذه المراكز تأهيل الشباب والسيدات على المهن الحديثة، مع التركيز على دمج المرأة في قطاعات عمل غير تقليدية مثل صيانة الهواتف المحمولة وأجهزة الاستقبال الرقمي، فضلاً عن تقديم دعم مستمر ورعاية متكاملة لملف العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ والوفاة.