قرار حكومي بإعادة هيكلة القطاع الزراعي.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة جميع اختصاصاتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق تكامل الاختصاصات والاستفادة من توحيد جهود كل من الهيئة الزراعية المصرية ومركز البحوث الزراعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل البحثي والإرشادي وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لإعادة هيكلة وتحديث منظومة العمل بالمؤسسات الحكومية، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل الجهات التابعة لوزارة الزراعة.