قانون جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يدعم الاستثمار ويرفع كفاءة إدارة المشروعات
يمثل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة جديدة نحو تطوير الإطار المؤسسي الذي يعمل من خلاله الجهاز، بما يتواكب مع التوسع الكبير في حجم المشروعات والاستثمارات التي يديرها خلال السنوات الأخيرة.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني متكامل يعزز الحوكمة، ويرفع كفاءة إدارة الأصول، وينظم آليات تنفيذ المشروعات والشراكات الاستثمارية، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
كما يهدف القانون إلى بناء نموذج إداري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب التوسع في المشروعات الكبرى، وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال.