لحوكمة أراضي النيل.. الري تدشن منظومة رقمية لتوثيق الأملاك وطرح النهر
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، 20 يوليو 2026، لاستعراض موقف "المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل".
وتستهدف المنظومة الجديدة تدشين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تسهم في تعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ورصد أي تعديات قد تطرأ عليها، فضلًا عن تقديم دعم مباشر لعمليات المتابعة واتخاذ القرار داخل القطاعات المعنية بالوزارة.
إطلاق المرحلة الأولى بالدقهلية ووثيقة بيانات متكاملة لكل قطعة أرض
شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها المنظومة الرقمية حتى الآن، حيث انتهت الوزارة من حصر وتوثيق أملاك الدولة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية كـ "مرحلة أولى".
وشملت قاعدة البيانات إنشاء "وثيقة بيانات" شاملة لكل قطعة أرض على حدة، تتضمن تفاصيل المنتفعين، والمساحات الدقيقة، وقيم مقابل الانتفاع المستحقة وموقف سدادها، مع تدعيم كل وثيقة بخرائط مساحية وصور أقمار صناعية عالية الدقة لضمان أعلى مستويات الشفافية.
سويلم: المنظومة تنطلق تحت مظلة "الجيل الثاني للمياه 2.0" وتطور الخدمات
وأكد الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الرقمية تُمثل خطوة محورية نحو تطبيق مبادئ الحوكمة التحولية بالوزارة تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0".
وأوضح الوزير أن توفير المعلومات الدقيقة بصورة فورية يُسهم في تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الرسمية وتحديد كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن النظام سيعمل كأداة رئيسية لتقييم أداء الإدارات المختصة بمختلف القطاعات.
توجيهات بتعميم المنظومة وتحويلها إلى تطبيق إلكتروني لمهندسي الموقع
ووجه وزير الري أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية ضمن المنظومة، واستكمال ربطها بصور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الناتجة عن "المشروع القومي لضبط نهر النيل".
كما شدد سويلم على ضرورة العمل على تطوير هذه المنظومة عقب اكتمال بياناتها لتتحول إلى تطبيق إلكتروني ذكي يُمكن مهندسي الوزارة من استخدامه والتعامل معه بمرونة وفاعلية خلال جولاتهم الميدانية بمواقع الأراضي.
