لتأمين احتياجات السوق المحلي.. مصر تفرض رسماً بقيمة 90 دولاراً على صادرات الأسمدة الأزوتية
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً حاسماً بفرض رسم صادر على كافة أنواع الأسمدة الأزوتية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم حركة الصادرات وضمان توافر الكميات اللازمة للمزارع المصري.
ووفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية، تبلغ قيمة الرسم 90 دولاراً لكل طن مصدر، أو ما يعادلها بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، كإجراء مؤقت لضبط توازن السوق الاستراتيجي.
ضوابط قانونية لتحقيق التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي
جاء هذا التحرك الوزاري بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، واستناداً إلى قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا القرار الحد من التصدير المفرط الذي قد يؤثر على المعروض المحلي، مما يساهم في استقرار أسعار الأسمدة داخل الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية في قطاع الكيماويات.
إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك
بالتزامن مع قرارات تنظيم الصادرات، بدأت الحكومة منذ مطلع مايو الجاري تطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك.
وشملت المراجعة السعرية رفع سعر مليون الوحدة الحرارية البريطانية لقطاعات الأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات والحديد والصلب لتصل إلى 7.75 دولار بدلاً من 5.75 دولار، بينما سجل قطاع الأسمنت القفزة الأعلى ليصل السعر إلى 14 دولاراً مقابل 12 دولاراً في السابق، مع تثبيت السعر لبقية الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولار.
رؤية اقتصادية لضبط كلفة الطاقة ومستلزمات الإنتاج
تعكس هذه القرارات المتكاملة رغبة الدولة في إعادة تنظيم آلية تسعير الطاقة للمصانع، لتعويض الارتفاع في تكاليف التدبير وضمان استدامة الإمدادات.
ويرى خبراء أن الربط بين فرض رسوم الصادر وتعديل أسعار الغاز يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من جهة، وضمان عدم حدوث فجوة في الأسمدة المخصصة للزراعة المحلية من جهة أخرى، خاصة مع دخول موسم الطلب الذروي، مما يدعم الأمن الغذائي المصري ويحافظ على استقرار أسعار المحاصيل الزراعية.