عادل زيدان.. تمديد تسهيلات المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لنهضة التصنيع الزراعي
أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الدولة بتمديد العمل بحزمة التسهيلات والمدد الممنوحة للمشروعات الصناعية يعد خطوة استراتيجية لإعادة إحياء الاستثمارات التي واجهت تحديات مؤخراً.
وأوضح في بيان له، أن هذه التيسيرات تمثل طوق نجاة للعديد من المصانع المتوقفة، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية اللذين تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الإنتاج، مؤكداً أن التصنيع الزراعي بات ضرورة قصوى لتحقيق الأمن الغذائي الشامل.
تعظيم القيمة المضافة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التيسيرات الجديدة تفتح آفاقاً واسعة لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية عبر التوسع في صناعات التعبئة، والتجفيف، والتجميد، والصناعات التحويلية.
وأضاف زيدان أن تشغيل هذه المصانع يساهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد الزراعي وتحويل المحاصيل الأولية إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية عالية، مما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية ويخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية والصناعية.
دعم دخل الفلاح وضمان استقرار التعاقدات الزراعية
ولفت النائب عادل زيدان إلى وجود ارتباط وثيق بين استمرارية المشروعات الصناعية واستقرار حياة المزارعين؛ حيث يضمن نجاح هذه المصانع استدامة منظومة "الزراعة التعاقدية" ويوفر قنوات تسويقية ثابتة للفلاحين.
وأكد أن تعافي المصانع المرتبطة بالقطاع الزراعي يحمي المزارع من تقلبات الأسعار ويضمن له عائداً مجزياً، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق توازن حقيقي في السوق الزراعي المحلي وحماية الأمن القومي الغذائي من أي هزات مفاجئة.
خطة طموحة لتقليل الاستيراد وتعزيز موارد العملة الصعبة
واختتم عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تصريحاته بالإشارة إلى أن استكمال المشروعات الصناعية في هذا القطاع الحيوي يهدف في المقام الأول إلى تقليص الفجوة الاستيرادية من السلع الغذائية المصنعة.
وأكد أن الاعتماد على التصنيع المحلي لن يكتفي فقط بتلبية احتياجات السوق الداخلي، بل سيعمل كرافد أساسي لزيادة الصادرات الزراعية المصنعة، وهو ما يسهم بفعالية في تعزيز تدفقات العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني أمام التحديات الخارجية.