تطوير منظومة الدعم.. سلع بأسعارها الحقيقية وتعويض نقدي يصل ل 400 جنيه للفرد
كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، عن تفاصيل جديدة بشأن توجه الدولة للتحول نحو منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الطرح مدروس منذ سنوات بهدف معالجة السلبيات الهيكلية وتقليل الفاقد والهدر في المنظومة التمويلية الحالية.
وأكد خليل خلال تصريحات تلفزيونية أن الانتقال للآلية الجديدة يسعى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم المباشر إلى الفئات والأسر الأكثر استحقاقًا.
الشرائح الاجتماعية تحدد القيمة وتوقعات بـ 400 جنيه للفرد
وأوضح المسؤول السابق بوزارة التموين أن الدعم النقدي لن يُتاح بصورة عشوائية بل سيندرج تحت ضوابط محددة ترتبط بالحصول على السلع والاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم المستحق ستتفاوت طبقًا للشرائح الاجتماعية ومستويات الدخل، مع توقعات بأن تصل التغطية إلى نحو 400 جنيه للفرد في الشرائح الأكثر احتياجًا، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين أمام متطلبات المعيشة.
بيع السلع بالسعر الحقيقي وإعلان مرتقب للتفاصيل والتنفيذ
وتعتمد الفلسفة التنفيذية للمنظومة المقرر إطلاقها على طرح السلع التموينية والأساسية في الأسواق بأسعارها الاقتصادية الحقيقية، على أن تُعوض الحكومة المواطنين المستحقين بفارق الدعم النقدي المباشر.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة بشكل رسمي عن كافة التفاصيل وآليات الصرف ومواعيد التطبيق الميداني خلال مؤتمر صحفي مرتقب انعقاده قريبًا.
رقابة صارمة وزيادة المنافذ لحماية حقوق المستهلكين
وتزامناً مع هذا التحول الهيكلي، تؤكد المؤشرات على توسع الوزارة في زيادة المنافذ التموينية وتطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات.
كما ستشهد المرحلة المقبلة تشديد الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق التجارية لمنع التلاعب وتكريس الشفافية، بما يضمن توافر السلع بأسعار عادلة وحماية حقوق المواطنين في مختلف الشرايين الاستهلاكية.