وزير الري: مصر تطلق آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لتعزيز مشروعات التنمية في دول حوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمضي في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية الأساسية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة بين دول الحوض.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري بالسفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض محددات السياسة المائية المصرية وجهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.
وأوضح سويلم أن مصر تتبنى نهجًا قائمًا على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات المصرية لبحث فرص مشاركتها في تنفيذ مشروعات التنمية بدول الحوض، بما يعزز الدور الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في إدارة الموارد المائية، تعمل على نقلها إلى الدول الإفريقية عبر تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبحوث المياه.
وأكد سويلم أن مياه نهر النيل تمثل أحد ملفات الأمن القومي المصري، في ظل اعتماد مصر على النهر لتوفير نحو 98% من مواردها المائية المتجددة، مشددًا على أن السياسة المائية المصرية ترتكز على الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن تعزيز التعاون وحماية حقوق جميع دول الحوض.
كما استعرض وزير الري تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن مصر انتهجت على مدار أكثر من 13 عامًا من المفاوضات مسارًا مسؤولًا يهدف إلى الحفاظ على حقوقها المائية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي ختام اللقاء، شدد سويلم على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ونقل صورة الجهود التي تبذلها الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يخدم المصالح المصرية ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.