الجريدة الرسمية تنشر قانون ربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بـ1.3 مليار جنيه

نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2026/2027، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

ونص القانون على تقدير إجمالي موازنة الجهاز بنحو مليار و300 مليون و50 ألف جنيه للسنة المالية 2026/2027.

ووفقًا للقانون، بلغت التكاليف والمصروفات نحو 723 مليونًا و750 ألف جنيه، موزعة بواقع 528 مليون جنيه للأجور، و195 مليونًا و750 ألف جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.

كما قدر القانون إيرادات الجهاز بنحو 540 مليون جنيه، فيما بلغت خسائر العام (عجز النشاط) نحو 183 مليونًا و750 ألف جنيه.

وفيما يتعلق بالاستخدامات الرأسمالية، حدد القانون قيمتها بنحو 576 مليونًا و300 ألف جنيه، منها 85 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و491 مليونًا و300 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.

كما قدرت الإيرادات الرأسمالية بالقيمة نفسها، وهي 576 مليونًا و300 ألف جنيه، من بينها 261 مليونًا و200 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة.

وأكد القانون أن أحكام التأشيرات الملحقة به تُعد جزءًا لا يتجزأ من مواده، وتسري على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما لا يتعارض مع قانون إنشائه، وذلك في إطار تنظيم موازنته للسنة المالية 2026/2027.