بمدة 15 عامًا.. الريف المصري تعلن ضوابط حق الانتفاع بأراضي الـ1.5 مليون فدان
كشفت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، عن الضوابط والأحكام الخاصة بنظام حق الانتفاع بأراضي المشروع.
وأوضحت الشركة أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي، مشيرة إلى أن مدة الانتفاع بالأراضي المحددة تبدأ رسمياً من تاريخ توقيع العقود وتستمر لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد لفترة إضافية بموافقة الطرفين وإبرام عقد جديد.
آلية تحديد القيمة المالية ونسب الزيادة الدوريات
وأشارت الشركة إلى أن قيمة المقابل السنوي لحق انتفاع الفدان تختلف باختلاف المنطقة والموقع الجغرافي للقطعة المطروحة، مؤكدة أن العقود تتضمن زيادة دورية في القيمة المالية بنسبة 10% تُطبق كل ثلاث سنوات بشكل تراكمي حتى انتهاء فترة التعاقد.
وأضافت التوجيهات المالية للمشروع أن سداد المقابل السنوي يُستحق دفعُه مقدماً خلال الأسبوع الأول من كل عام تعاقدي، وذلك لتنظيم التدفقات المالية وضمان الاستمرارية في أداء الخدمات والتجهيزات.
رؤية قيادة الشركة وأهداف التنمية المستدامة
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان يمثل نموذجاً تنموياً متكاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين الأمن الغذائي والمائي.
وأوضح عبد الوهاب أن المشروع يأتي متوافقاً مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من خطوات ملموسة يعود إلى التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة والالتزام بالجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الميدانية لضمان أعلى مستويات الكفاءة.
تحويل الصحراء إلى مجتمعات عمرانية وإنتاجية
واختتم رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد تصريحاته بالتشديد على أهمية التعاون المؤسسي كعامل أساسي لنجاح المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للمشروع لا تقتصر على الزراعة فحسب، بل تمتد لتحويل المناطق الصحراوية إلى بؤر إنتاجية حديثة ومجتمعات عمرانية متكاملة توفر السكن المتميز والخدمات الأساسية وفرص العمل للشباب والمستثمرين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية المتاحة في مصر.