الصناعة المصرية تتجاوز الانكماش وتسجل قفزة صادرات بـ 48.6 مليار دولار
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نجاح القطاع الصناعي المصري في التحول من الانكماش إلى مسار النمو الإيجابي، مدفوعاً باستراتيجية متكاملة ركزت على توطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في إتاحة الأراضي المرفقة.
وأظهر التقرير صعود قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من معدل انكماش بلغ 4% خلال الربع الأول من عام 2024 ليحقق نمواً بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما انعكس على تحفيز التشغيل وارتفاع عدد العاملين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل في الفترة المقابلة.
طفرة الصادرات غير البترولية
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار في عام 2024.
وأسهم هذا الأداء القوي في تقليص عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 9.2% ليستقر عند 34.4 مليار دولار.
وانعكس هذا التحسن على تقييمات المؤشرات الدولية؛ حيث تقدمت مصر إلى المركز 34 عالمياً في مؤشر تنويع الصناعات المحلية لعام 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالتوازي مع إشادات دولية من وكالة "فيتش" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بكون التصنيع التحويلي المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد القومي.
ملايين الأمتار من الأراضي الاستثمارية
وسجلت البنية التحتية الصناعية توسعات قياسية؛ إذ ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، إلى جانب تدشين 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة تتيح 4808 وحدات إنتاجية لتوفير نحو 48 ألف فرصة عمل.
وتزامناً مع التيسيرات الرقمية، أتاح الطرح الإلكتروني للفرص الاستثمارية تخصيص ملايين الأمتار المربعة لصالح آلاف المشروعات الجديدة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" واللجان الوزارية المختصة، مما يكرس الجاذبية الاستثمارية للقطاع ويدعم قدرته التنافسية إقليمياً ودولياً.