الاستثمار الزراعي.. ركيزة الأمن الغذائي ومحرك التنمية الاقتصادية في مصر

أكد خبراء ومتخصصون أن الاستثمار الزراعي يمثل أحد أهم المحركات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، مشيرين إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات الزراعية.

وأوضح الخبراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات قومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وتطوير نظم الري، وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشاروا إلى أن الاستثمار الزراعي لا يقتصر على الإنتاج النباتي فقط، بل يشمل أيضًا الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب الصناعات الغذائية، وسلاسل الإمداد، ومراكز التعبئة والتغليف، وهو ما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضافوا أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وأكد الخبراء أن الاستثمار في الزراعة أصبح ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي، لما له من دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وزيادة الصادرات، وتحسين دخول المزارعين، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.