وزير الزراعة يكشف الخطة الوطنية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة، الخطة التي تنفذها الوزارة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، مستعرضًا محاورها وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع مراعاة المعايير والضوابط المنظمة للتعامل مع الحيوانات.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة المجتمعية للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تكامليًا يقوم على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة تعتمد على تعاون وثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات والمعاهد البحثية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديريات الشئون الصحية والمستشفيات ومديريات الرعاية الصحية، ووزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة وقطاع الأمن والحراسات الخاصة، ووزارة التنمية المحلية ووحدات الحكم المحلي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليات الطب البيطري، إلى جانب وزارة البيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والمؤسسات الدينية، فضلًا عن القطاع الخاص، والشركات الخاصة، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن هناك خطة وطنية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يضمن التعامل مع الظاهرة وفق منهج علمي ومؤسسي يقوم على الوقاية والاستجابة السريعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل التعامل والسيطرة على الكلب الضال، والتعامل مع المخلفات بأنواعها، وإنشاء منظومة متكاملة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين.
وأضاف أن هذه المحاور تتضمن تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة، من بينها؛ رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والتوسع في برامج التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة، وإنشاء البنية اللازمة لدعم المنظومة، إلى جانب تطوير آليات استقبال البلاغات والشكاوى والتعامل معها بكفاءة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات يتم تنفيذها وفقًا للضوابط القانونية والبيطرية والإنسانية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المختصة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.