زراعة الأقصر تكثف الرقابة على الجمعيات الزراعية

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الرقابة الميدانية وضبط منظومة العمل بالجمعيات الزراعية، نفذت مديرية الزراعة بالأقصر لجنة تفتيشية مفاجئة بعدد من الجمعيات الزراعية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لصرف مستلزمات الإنتاج.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبتكليف من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وتحت إشراف المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل مديرية الزراعة بالأقصر.

وضمت اللجنة المهندس أنور راشد أطناس، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس أحمد بغدادي السمان من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس علي عابدين من الإدارة العامة للإنتاج الحيواني، والمهندس أحمد حسن من إدارة المكافحة.

وشملت الجولة الميدانية المرور على جمعيتي المريس بمركز الطود وأرمنت الحيط بمركز أرمنت، بحضور المهندس شنودة رزيق ممثل جمعية المريس، والمهندس أحمد حسن أبو زيد ممثل جمعية أرمنت الحيط.

وركزت أعمال اللجنة على مراجعة دورة الحصر الحيازي (2026 – 2029)، والتدقيق في الإخطارات المقدمة من المزارعين بعد استكمال بياناتها، مع رصد أي ملاحظات أو أخطاء في التنفيذ، والتوجيه بتصحيحها فورًا وفقًا للتعليمات المنظمة.

كما حرصت اللجنة على التواصل المباشر مع المزارعين ومسؤولي الجمعيات، والاستماع إلى الشكاوى والملاحظات والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.

وتابعت اللجنة كذلك انتظام صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية المزروعة فعليًا، وفقًا لمنظومة كارت الفلاح والمقررات السمادية المعتمدة، مع التأكيد على مسؤولي الجمعيات بضرورة حسن استقبال المزارعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، والتعامل الجاد مع أي مشكلات تواجههم.

وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المزارعين وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية ومديرية الزراعة بالأقصر، للإبلاغ عن أي استفسارات أو شكاوى والعمل على حلها بصورة عاجلة، مؤكدة أن الجولات الميدانية لا تقتصر على مراجعة الأعمال الإدارية، بل تستهدف أيضًا التواصل المباشر مع المزارعين والارتقاء بجودة الخدمات الزراعية المقدمة لهم.