215.5 مليار جنيه استثمارات خضراء.. ماذا تستهدف مصر من التوسع في الاقتصاد الأخضر؟
تواصل مصر التوسع في تنفيذ الاستثمارات الخضراء ضمن خطط التنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة لدمج البعد البيئي في المشروعات القومية ومواجهة آثار التغيرات المناخية. وكشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 215.5 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار زيادة الإنفاق على المشروعات الصديقة للبيئة.
ما المقصود بالاستثمارات الخضراء؟
الاستثمارات الخضراء هي الأموال التي تُوجَّه إلى مشروعات تحقق أهدافًا بيئية وتنموية، مثل خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
215.5 مليار جنيه في 7 مجالات رئيسية
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، توزعت الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 على سبعة مجالات رئيسية، جاء في مقدمتها:
-النقل الأخضر: 71.5% من إجمالي الاستثمارات.
-مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”: 10.5%.
-العمران المستدام: 8%.
-تحسين البيئة: 4.5%.
-الزراعة والري: 3%.
-الطاقة النظيفة: 1.5%.
-بالإضافة إلى قطاع الاتصالات.
مشروعات التخفيف تستحوذ على النصيب الأكبر
أوضح التقرير أن 87% من الاستثمارات الخضراء خُصصت لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقابل 13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار استراتيجية الدولة للحد من الانبعاثات وزيادة قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية.
أبرز المشروعات التي شملتها الاستثمارات
شملت الاستثمارات الخضراء عددًا من المشروعات القومية، من بينها:
-مشروعات مترو الأنفاق.
-القطار الكهربائي السريع.
-محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
-تطوير منظومة المخلفات الصلبة.
-التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
-محطات معالجة الصرف الصحي.
-تأهيل وتبطين الترع.
-محطات تحلية المياه.
-حماية وتطوير السواحل والشواطئ.
-تحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
«حياة كريمة» ضمن الاستثمارات الخضراء
أكد التقرير أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” استحوذت على جزء من الاستثمارات الخضراء، خاصة في تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، وأعمال تأهيل وتبطين الترع، بما يدعم تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
زيادة مستمرة في نسبة الاستثمارات الخضراء
تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن الدولة رفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تدريجيًا من 15% في العام المالي 2020/2021، إلى 50% في خطة 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى 55% في 2025/2026، ثم 60% خلال 2026/2027، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ما أهمية هذه الاستثمارات؟
ترى وزارة التخطيط أن التوسع في الاستثمارات الخضراء يسهم في:
-تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
-دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
-خفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.
-زيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع التغيرات المناخية.
-تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA).
وفي سياق متصل، تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، تضمن أبرز ما تحقق من نتائج خلال تلك الفترة، وذلك في إطار جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
ووفقًا للتقرير فإن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025، بلغت نحو 215.5 مليار جنيه، وذلك في 7 مجالات رئيسة (تم حصرها) يأتي على رأسها النقل الأخضر حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في النقل الأخضر إلى 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام بنسبة 8%، يليه تحسين البيئة بنسبة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات. وتتوزع الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء يأتي كجزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وجهود التحول الأخضر، في إطار التوافق مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة للاستثمارات الخضراء يساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021، لنحو 60% في العام المالي الجاري 2026/2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن العام المالي 2024/2025 شهد ضخ استثمارات خضراء في العديد من المشروعات من بينها مترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، كما تشمل أهم مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وفيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025 في مشروعات المبادرة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.
وذلك في إطار جهود متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة.