مدبولي.. يضم وزيري الزراعة والرياضة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 30 يوليو 2026، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضم كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشباب والرياضة، إلى عضوية "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال".
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي لتفعيل الشمول القطاعي في منظومة ريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والمشروعات الناشئة والابتكارية في قطاعات الأغذية والتكنولوجيا الزراعية والاستثمار الرياضي.
تحفيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والرياضية
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات الابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، والصناعات الرياضية، وتيسير الإجراءات وإزالة العقبات أمام الشركات الناشئة الشابة.
وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال كمنصة لتنسيق السياسات الحكومية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة على التمويل والدعم الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص.
ضوابط حكومية جديدة للحوكمة وإحكام الرقابة على الاستثمارات العامة للعام المالي 2026/ 2027
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية الضوابط المنظمة لاستخدامات الاستثمارات العامة للهيئات الاقتصادية والوحدات غير الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام (رقم 203 لسنة 1991)، والمتضمنة في التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للموازنة العامة للعام المالي 2026/ 2027.
وتهدف هذه الضوابط إلى حوكمة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على تنفيذ المشروعات القومية، ورفع كفاءة إدارة المال العام.
اعتماد وزير التخطيط وإشراك المالية وبنك الاستثمار القومي
وتلزم الضوابط الجديدة كافة الجهات المدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيًا، بإعادة توزيع تلك الاعتمادات على المشروعات المحددة وتوزيعها إقليميًا على مختلف المحافظات بناءً على مصادر التمويل ومكونات الاستثمار.
واشترطت الضوابط اعتماد هذا التوزيع رسميًا من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أو من يفوضه، مع إخطار بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لإجراء التعديلات والتحويلات المالية اللازمة لضمان توجيه الاستثمارات لمستحقيها وفق الجدول الزمني المحدد.