تجاوزت الموازنة بـ 51%.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقفز بإيراداتها إلى 15.9 مليار جنيه
سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها منذ تأسيسها، محققة نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2025.
وتكشف هذه النتائج المالية الاستثنائية عن قفزة كبيرة تجاوزت تقديرات الموازنة العامة للهيئة البالغة 10.5 مليارات جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، فضلاً عن نمو إيراداتها بنسبة 37% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي السابق 2025/2024 والذي سجلت خلاله 11.6 مليار جنيه.
تعزيز الحصيلة الدولارية وتنويع الموارد
وعلى صعيد النقد الأجنبي، واصلت الهيئة ترسيخ استقرارها المالي بدعم من تنامي تدفقات العملة الصعبة، حيث بلغت الإيرادات الدولارية المحققة نحو 246 مليون دولار خلال العام المالي 2026/2025.
وأشارت البيانات المالية إلى أن الحصيلة الدولارية أصبحت تشكل نحو 76% من إجمالي الإيرادات الكلية للهيئة، مما يعكس نجاح استراتيجياتها التنموية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي للجلُّ الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
استراتيجية جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري
وتأتي هذه الطفرة المكتسبة في إطار الرؤية المباشرة للحكومة المصرية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للترويج للمنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
وتؤكد الأرقام المحققة قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المجمعات الاستثمارية وتوسيع الأنشطة التجارية والملاحية، مما يعزز موقعها كأحد أهم الروافد الداعمة للناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاحتياطي النقدي للبلاد.