الزراعة تفتح باب استيراد تقاوي البطاطس لموسم 2026/2027 بضوابط فنية صارمة
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبدء استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على الموافقات الفنية لاستيراد تقاوي البطاطس للعام الزراعي الجديد، وسط اشتراطات فنية وضوابط زمنية صارمة لتأمين احتياجات السوق المحلي والقطاع التصديري.
كشفت مصادر بوزارة الزراعة أن الوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، اعلنت فتح باب التقدم للحصول على الموافقات الفنية اللازمة لاستيراد تقاوي البطاطس المخصصة للعروات الزراعية لموسم (2026 / 2027)، وذلك في إطار خطة الدولة للتجهيز المبكر لمستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان استقرار سوق المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الإدارية والفنية المعنية بالإدارة المركزية لفحص واعتتماد التقاوي، أن استقبال طلبات الشركات والمؤسسات الاستيرادية سيبدأ رسمياً اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل ،وتستهدف هذه الخطوة تنظيم عملية الاستيراد وتلبية الاحتياجات الفعلية لكبار المزارعين وشركات التصدير الزراعي وفق جدول زمني منضبط.
وأفادت المصادر أن اللجنة شددت على أن الشركات الراغبة في الاستيراد ملزمة بالتصريح بكافة البيانات الجوهرية واستيفاء الاشتراطات المعمول بها ضمن الطلبات المقدمة لأمانة اللجنة بالإدارة المركزية لفحص واعتتماد التقاوي.
وأوضحت أنه وتتضمن هذه الاشتراطات تحديد الكمية المطلوبة بدقة، وتحديد بلد المنشأ المعتمد رسمياً لدى الحجر الزراعي المصري، بالإضافة إلى بيان أصناف التقاوي وتطابقها مع قواعد وتسجيلات الكتالوج الزراعي المصري، فضلاً عن الالتزام التام بكافة الضوابط القواعدية المعلنة من أمانة اللجنة.
وأفادت المصادر أنه وفي سياق حرص الوزارة على جودة التقاوي الموردة وحمايتها من التلف أو التأخير عن مواعيد الزراعة المقررة، حددت اللجنة يوم 5 ديسمبر 2026 كآخر موعد مسموح به لشحن التقاوي من بلد المنشأ إلى الموانئ المصرية.
كما أكدت لجنة تقاوي الحاصلات أنه لن يتم قبول أو النظر في أي طلبات تُقدم بعد انتهاء المهلة المحددة في 15 سبتمبر 2026، داعية جميع الشركات والوكلاء إلى الالتزام الدقيق بالمدد المحددة لتجنب رفض طلباتهم أو تأخر إجراءات الاعتماد الفني.
ويُعد محصول البطاطس من أهم المحاصيل التصديرية والغذائية في مصر، حيث تساهم هذه الضوابط المبكرة في حماية السوق المحلي من تذبذبات الأسعار وتحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتزامات التصدير للخارج، بالإضافة إلى حماية الأراضي المصرية من أي آفة أو مرض نباتي وافد.