مصر وأوغندا تعززان الشراكة الاقتصادية لمقاومة الحشائش المائية وتحويلها لموارد تنموية
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الوفد الأوغندي المشارك في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والذي انعقد خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2026.
ورحّب سويلم بالوفد الأوغندي برئاسة ديفيد كاسورا، السكرتير الدائم لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومحورية المشروع الذي انطلق منذ عام 1999.
وشهد الاجتماع توقيع محضر اللقاء بين رئيس قطاع شؤون مياه النيل عن الجانب المصري، والسكرتير الدائم لوزارة الزراعة الأوغندية عن الجانب الأوغندي.
تعزيز الشراكة الإقليمية وآليات التمويل التنموي بدول حوض النيل
وأكد وزير الموارد المائية والري أن التعاون الفني بين مصر ودول حوض النيل يمثل نموذجًا إقليميًا ناجحًا قائمًا على تحقيق المنافع المتبادلة وتنفيذ المشروعات المباشرة ذات الأثر الملموس على معيشة المواطنين.
ولفت سويلم إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في دول حوض النيل الجنوبي.
وأشاد بمستوى التنسيق القائم والتوصيات الصادرة لضمان استدامة المشروع وتعظيم عائداته التنموية، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في المرحلة السادسة الموقعة عام 2023 بمقاومة الحشائش في بحيرات فيكتوريا وألبرت وكيوجا، وتطوير مرسى نهري وسوق سمكي حضاري بمنطقة كامونجا.
البنية التحتية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية
وأوضح سويلم أن أعمال تطوير المرسى والسوق السمكي تهدف لتسهيل رسو قوارب الصيد وتوفير بيئة منظمة لتداول الأسماك وتقليل الفاقد والتلوث، بما ينشط الحركة التجارية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وعلى صعيد الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج متكامل لإدارة الحشائش المائية وتحويلها إلى غاز حيوي يُستخدم في الطهي والإضاءة، بالإضافة لإنتاج أسمدة عضوية تزيد من إنتاجية المحاصيل.
وتسهم هذه المبادرة في تحويل الحشائش من عائق ملاحي إلى مصدر اقتصادي مستدام يوفر الطاقة البديلة والدخل للصيادين.
توسيع التعاون في تقنيات الاستزراع السمكي المبتكرة وبناء القدرات
وفي إطار الآفاق الجديدة للتعاون، كشف الدكتور سويلم عن وجود تنسيق مع وزارة الزراعة المصرية والجانب الأوغندي لبحث فرص الاستزراع السمكي المرتبط بالإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها نظام "الأكوابونيك" الذي يجمع بين تربية الأسماك والزراعة دون تربة عبر إعادة استخدام المياه.
ويوفر هذا الاتجاه فرصًا واعدة للاستثمارات والخبرات المصرية، ويسهم في ترشيد المياه وخفض التكاليف وتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم الوزير بالإشادة ببرامج تدريب الكوادر الأوغندية، موجهًا بالإعداد المباشر للمرحلة التالية من المشروع لتكون ضمن برنامج طويل الأمد يضمن استدامة النتائج.