تحركات لتطوير صناعة الملح في مصر وتعظيم القيمة المضافة مع وجود فائض إنتاجي كبير

قال محمد صالح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومة المعنية على تطوير صناعة الملح من خلال الدور التشريعي والفني والتدريبي الذي تقدمه غرفة الصناعات بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة الشركات على رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

أشار رئيس شعبة الأغذية المتنوعة، إلى حرص الغرفة على مناقشة كافة التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة، ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين وكافة الجهات المعنية بالقطاع.

وأوضح أن صناعة الملح في مصر من القطاعات الحيوية الاقتصادية الواعدة التي نمتلك فيها مقومات نمو قوية، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، والجهود المستمرة التي تركز على تعظيم القيمة المضافة للملح في الاقتصاد والناتج القومي بدلًا من تصديره خام.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 3 الي 3.5 مليون طن سنويًا من الملح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن، بما يعكس وجود فائض إنتاجي كبير يمكن استثماره بشكل أفضل في التوسع الصناعي والتصديري.

ولفت إلى أن حجم الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي، لا يتعدى نحو 250 ألف طن سنويًا، بما يكشف عن فرصة كبيرة أمام الصناعة لزيادة عمليات التعبئة والتكرير والتصنيع، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج النهائي.