وزير الري: خرائط مخاطر جديدة تضع أسس حماية سواحل مصر وتواجه شائعات غرق الإسكندرية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة في التخطيط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعتمد على العلم والبيانات الدقيقة، وليس على التقديرات أو الشائعات، وذلك مع إطلاق مخرجات مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضح سويلم أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة السواحل المصرية، حيث أصبح لدى الدولة، ولأول مرة، خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي ساحل البحر المتوسط بالكامل، بما يتيح توجيه قرارات الحماية والتنمية والاستثمار وفق أسس علمية تضمن استدامة المشروعات وحماية الموارد الطبيعية.
وأشار وزير الري إلى أن هذه الخرائط ستسهم في دمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ منذ المراحل الأولى لتخطيط وتصميم المشروعات الساحلية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ مشروعات للحماية، وإنما بناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وحماية دلتا النيل والأرواح والأصول والاستثمارات.
وشدد سويلم على أن الدولة لا تبني مشروعات على السواحل فحسب، بل تؤسس لرؤية طويلة الأجل تضمن تنمية آمنة ومستدامة للمناطق الساحلية، اعتمادًا على أحدث النماذج العلمية والدراسات الفنية.
ووجه وزير الموارد المائية والري الشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة حماية الشواطئ، وجميع الشركاء الوطنيين، والكوادر الفنية بوزارة الموارد المائية والري، تقديرًا لجهودهم التي أسفرت عن إعداد إطار وطني متكامل لإدارة وتنمية السواحل المصرية، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة آثار تغير المناخ خلال العقود المقبلة.