استثمار يتجاوز المليار دولار.. مصنع القناة للسكر بالمنيا يعزز أمن مصر الغذائي بإنتاج ضخم وفرص عمل واسعة

تفقد وزير الصناعة مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا، في إطار متابعة مشروعات الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، حيث يُعد المصنع واحدًا من أكبر المشروعات الصناعية في قطاع السكر على مستوى المنطقة.

ويقع المصنع على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات يتخطى مليار دولار، ورأس مال يبلغ نحو 54 مليار جنيه. وتصل طاقته الإنتاجية إلى 263 ألف طن من السكر سنويًا، إلى جانب 120 ألف طن من الأعلاف و95 ألف طن من المولاس، مع اعتماد كامل على المكون المحلي بنسبة 100%، وتوجيه الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلي.
ويُسهم المشروع في توفير 309 فرص عمل مباشرة، وأكثر من 4471 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز من دوره في دعم سوق العمل بالمحافظة ورفع معدلات التشغيل.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج داخل المصنع، والتي تشمل مراحل تصنيع السكر والعلف والمولاس، كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول قدرات المصنع التشغيلية والتكنولوجية.
وأوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يضم أكبر خط إنتاج لسكر البنجر في العالم، ويعتمد على تقنيات متقدمة في الاستدامة البيئية، من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر وثاني أكسيد الكربون، بما يحقق كفاءة عالية في التشغيل وتقليل الأثر البيئي.
وأشاروا إلى أن الشركة حصلت على عدد من الجوائز والشهادات الدولية في مجالات الابتكار الصناعي والحوكمة البيئية والاجتماعية، من بينها مراكز متقدمة في مشاريع معالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدام، إضافة إلى تصنيفها ضمن النماذج الرائدة في المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي قطاع السكر أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لدوره المباشر في دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع بما يدعم تقليل الفجوة الاستيرادية.
ومن جانبه، أكد محافظ المنيا أن مصنع القناة للسكر يمثل نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعات الكبرى في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه استثمارًا صناعيًا ضخمًا، بل يعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي القومي.
وأضاف أن محافظة المنيا أصبحت من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار الصناعي، بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية، مؤكدًا استمرار دعم الأجهزة التنفيذية للمستثمرين وتذليل أي معوقات لضمان استدامة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.