متحدث التموين: الدعم النقدي السلعي لن يقل عن الحالي.. والمواطن سيختار احتياجاته بحرية

أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة السلع التموينية والخبز، ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية، مشددًا على أن الهدف ليس تقليل الدعم، وإنما تحسين كفاءة استخدامه وتوجيهه إلى مستحقيه.

الدعم النقدي السلعي لن يقل عن الحالي 
 

وأوضح كمال، في تصريحات تليفزيونية، أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفعت خلال العام المالي الحالي إلى  175 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مؤكدًا أن قيمة الدعم التي سيحصل عليها المواطن في المنظومة الجديدة لن تقل عن القيمة الحالية، بل ستزيد، مع مراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح للمواطن حرية المفاضلة بين الخبز والسلع الغذائية وفقًا لاحتياجات أسرته، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة من السلع، موضحًا أن المواطن سيتمكن من شراء مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الزيوت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى مثل الألبان والشاي والبقوليات والبيض والدواجن وغيرها.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال النظام الجديد تقليل الفاقد والهدر في منظومة الدعم الحالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع توسيع قاعدة المستفيدين وإدراج أسر جديدة أكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجتمع المستفيد من الدعم، الذي يضم نحو 24 مليون أسرة وأكثر من 60 مليون مواطن، سيتم تقسيمه إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، بدلًا من تطبيق قيمة دعم موحدة على جميع المستفيدين.

وأكد كمال أن الوزارة تدرس إنشاء آلية دورية لمراجعة قيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم وأسعار السلع، على غرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

وشدد على أن الدعم في صورته الجديدة سيكون دعمًا نقديًا سلعيًا وليس دعمًا نقديًا مباشرًا، حيث سيحصل المواطن على محفظة مالية مخصصة لشراء الخبز والسلع التموينية من خلال المنافذ المعتمدة داخل المنظومة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الغرض المخصص له.

وأشار إلى أن الوزارة تميل إلى تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية دفعة واحدة، على غرار منظومة الخصم المباشر، لافتًا إلى أن موعد التنفيذ لم يُحدد بعد، وسيُعلن عنه عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية وإجراء حوار مجتمعي موسع، مع منح المواطنين وأطراف المنظومة فترة كافية للاستعداد قبل بدء التطبيق.