التموين تكثف حملاتها الرقابية: تحرير 1000 مخالفة للمخابز السياحية والعقوبات تصل للحبس وسحب الترخيص
تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية والميدانية الشاملة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لمواجهة الظواهر السلبية والارتفاعات العشوائية وغير المبررة في أسعار الخبز السياحي والإفرنجي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه المتابعات الميدانية المكثفة عن تحرير نحو 1000 مخالفة ضد عدد من المخابز السياحية المخالفة للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة منذ بداية العام الجاري، في خطوة حازمة تستهدف فرض الانضباط وضمان التزام كافة المنشآت بالقرارات الرسمية المنظمة للأسعار والأوزان، بما يضمن خلق حالة من التوازن بين صون حقوق المواطنين من الجشع، والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي للمخابز.
التفاف على القرارات وزيادات منفردة تتجاوز الأسعار المقررة
وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حلوله ضيفاً في تصريحات خاصة ، عن تفاصيل الأزمة والمخالفات التي تم رصدها على أرض الواقع، موضحاً أن الحملات التفتيشية كشفت عن قيام بعض أصحاب المخابز السياحية برفع أسعار رغيف الخبز بشكل منفرد دون العودة للجهات المعنية أو وجود مبرر قانوني أو اقتصادي يعكس زيادات في التكلفة التشغيلية، حيث تراوحت أسعار بيع الرغيف في تلك المخابز المخالفة بين 3 و4 جنيهات، على الرغم من ثبات وزنه المعتاد.
وأشار أبو الغيط إلى أن ضوابط تسعير وتحديد أوزان الخبز السياحي والأفرنجي ليست قواعد جديدة، بل هي منظومة قائمة وتخضع للتحديث الدوري وفقاً لمعادلات حساب التكلفة؛ حيث جاء التوجيه الوزاري الصادر في شهر مارس من عام 2026 ليحدث التوجيه السابق لعام 2024، والذي حدد بوضوح أسعار الخبز السياحي لتتراوح بين جنيه وجنيهين فقط بحسب وزن الرغيف، بعد أن كانت تتراوح في الفترات السابقة بين 50 قرشاً و1.5 جنيه، مؤكداً أن تجاوز هذه السقوف السعرية يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة الحازمة.
عقوبات قانونية رادعة تصل للحبس والإغلاق ودعوة للمواطنين للمشاركة في الرقابة
وشدد مساعد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون أو تتسامح مع أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالقوت الأساسي للمواطنين، مؤكداً أن الحزم سيكون هو العنوان الرئيسي للتعامل مع الممتنعين عن تطبيق القرارات.
وأوضح أن العقوبات القانونية المقررة بحق المخالفين تتدرج وتصل إلى فرض غرامات مالية مشددة، بالإضافة إلى الحبس، وصولاً إلى إلغاء وتجريد المنشأة من الترخيص بشكل نهائي وغلق المخبز وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واختتم أبو الغيط تصريحاته بالتشديد على أهمية دور المواطن كشريك أساسي للأجهزة الرقابية، داعياً كافة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية والخطوط الساخنة عن أي مخبز يتلاعب بأوزان الرغيف أو يفرض زيادات غير قانونية في الأسعار، لتمكين فرق التفتيش من التدخل السريع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين وحماية الأسواق.