برلماني عن زيادة الخبز السياحي 12.5%: على الحكومة خفض التكلفة لا تحميل المواطن الفاتورة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الخبز السياحي في الأسواق، والتي بلغت نسبتها نحو 12.5%، تعكس استمرار غياب الحلول الحكومية الجذرية والقادرة على احتواء موجات الارتفاع المتتالية في أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن المواطن المصري لم يعد يحتمل فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهله، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلعة استراتيجية يومية تمس غذائه المباشر وتؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة المصرية.
قفزات أسعار القمح والدقيق الفاخر ودور الحكومة
وأضاف النائب حسن عمار أن الارتفاعات الملحوظة التي طالت أسعار المواد الخام، وفي مقدمتها القمح والدقيق الفاخر بمعدلات زيادة تراوحت ما بين 2000 و2250 جنيهًا للطن الواحد، تكشف بوضوح عن الحاجة الماسّة إلى تدابير حكومية أكثر فاعلية وجرأة لمواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة من جذورها.
وأكد أن فلسفة إدارة الملف الاقتصادي والتعامل مع الأزمات يجب ألا تنتهي دائماً بترك الآثار والتبعات المالية تنتقل مباشرة إلى المستهلك النهائي وتحميله فاتورة ارتفاع التكلفة الإنتاجية بمفرده.
غياب التسعير المباشر ومسؤولية الأجهزة الرقابية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن تسعير الخبز السياحي والحر لا يخضع لنظام التسعير الجبري أو الإشراف المباشر من وزارة التموين والتجارة الداخلية كما هو الحال في الخبز المدعم، فإن هذا الأمر لا يعفي الوزارة مطلقاً ولا يعفي كافة الأجهزة الرقابية المعنية من مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية في إحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية لمدى التزام المخابز السياحية بالأوزان المقررة والأسعار العادلة، والتصدى لأي محاولات للاستغلال أو الجشع التجاري الذي يعمق من معاناة المواطنين.
تفاوت الأسعار والتلاعب بالأوزان في غياب الرقابة
وأوضح النائب أن مبدأ ربط سعر رغيف الخبز بالتكلفة الفعلية للإنتاج والتغيرات في أسعار مدخلات الصناعة، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى ذريعة أو مبرر لوجود تفاوتات غير مبررة في الأسعار بين منطقة وأخرى، أو دافعاً للتلاعب بأوزان ومواصفات الرغيف.
وأكد أن التراخي في إعمال الرقابة الصارمة يفتح الباب واسعاً أمام ممارسات غير مشروعة من بعض القائمين على المنظومة، وهي الممارسات التي يدفع المواطن البسيط وحده ثمنها من قوته اليومي.
مطالب برلمانية بتقديم تيسيرات ومطالبة بحلول هيكلية
واختتم النائب حسن عمار تصريحاته بمطالبة الحكومة بالتحرك السريع والمباشر نحو تبني حلول اقتصادية حقيقية تستهدف تخفيض التكلفة المباشرة للإنتاج، وذلك من خلال طرح حزم دعم متكاملة وتقديم تيسيرات للمصانع المنتجة للدقيق والمخابز، إلى جانب التعامل بحسم قانوني مع أي مخالفات تتعلق بالمواصفات أو الأوزان أو الأسعار.
وأكد أن المسؤولية الأصيلة للحكومة لا تقف عند حدود رصد وتحليل حركة الأسواق عن بُعد، وإنما تتطلب التدخل الفاعل لحماية المواطنين من موجات الغلاء المتلاحقة وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.