ضوابط قانونية لتنظيم الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية

وضع قانون الزراعة عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية، بهدف إحكام الرقابة على تداول البذور والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من وزارة الزراعة، بما يحافظ على جودة التقاوى ويحمي الإنتاج الزراعي.

تقاوى الحاصلات الزراعية

ويحظر القانون الاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

واستثنى القانون من شرط الحصول على الترخيص مالك الأرض الزراعية أو حائزها، في الحالات التي يقوم فيها بتوزيع التقاوى على المستأجرين أو بيعها لهم.

كما ألزم القانون بأن تتطابق البيانات والإعلانات المتعلقة بتقاوى الحاصلات الزراعية مع المواصفات التي تعتمدها وزارة الزراعة، بما يمنع طرح تقاوى غير مطابقة للاشتراطات أو الترويج لها بصورة تخالف المعايير المحددة.

صلاحيات موسعة لمراقبة تداول التقاوى

وفي إطار تشديد الرقابة على سوق التقاوى، منح القانون مأموري الضبط القضائي المختصين صلاحية الحصول على عينات من التقاوى دون مقابل، وذلك وفق الطرق والإجراءات التي يحددها وزير الزراعة.

كما أجاز لهم دخول الأماكن المخصصة لإيداع التقاوى أو التي تم إيداعها بها بالمخالفة لأحكام القانون، مع استثناء أماكن السكن من إجراءات الدخول والتفتيش.

وفي حال الاشتباه في عدم مطابقة التقاوى للمواصفات المعتمدة أو مخالفة أحكام القانون، يحق لمأموري الضبط القضائي ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها، وذلك بعد سحب عينات منها وإرسالها للفحص.

ويحدد وزير الزراعة، بموجب قرار يصدر عنه، الشروط والإجراءات المنظمة للتحفظ على التقاوى والإفراج عنها، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التداول، ومنع وصول التقاوى غير المطابقة إلى المزارعين، وحماية الإنتاج الزراعي من المخاطر الناجمة عن استخدام بذور غير معتمدة.