من العاصمة الإدارية.. «زراعة الغربية» تستعرض موازنة 2026/2027 أمام البرلمان لتطوير الإنتاجية
في خطوة تعكس تسارع الخطى نحو صياغة السياسات المالية الجديدة، شاركت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، في اجتماع رفيع المستوى بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تركز الاجتماع على مناقشة وبحث الملامح الرئيسية للموازنة العامة للمديرية للسنة المالية 2026/2027، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات العامة في القطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية المحركة للاقتصاد الكلي في دلتا مصر.
تنسيق برلماني وحكومي لتعظيم الاستفادة من الموارد
عُقدت الجلسة برئاسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات الرقابية والمالية.
واستهدف اللقاء مواءمة الاعتمادات المالية المقترحة مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، حيث تم استعراض الاحتياجات الفنية والمالية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الزراعية بكفاءة عالية في مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن تدفق المستلزمات الإنتاجية دون عجز.
الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الجمعيات الزراعية
شملت محاور المناقشة وضع آليات جديدة لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد لتقليل الفواقد الاقتصادية.
كما ركزت موازنة العام المالي الجديد على رصد مخصصات لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية بالغربية وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة، مع التوسع في رقمنة الخدمات الإرشادية.
وتأتي هذه التحركات لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي المعتمدة، بما يتواكب مع خطة الدولة للتوسع في الإنتاجية الرأسية لتعويض محدودية المساحات المنزرعة.
رؤية 2027.. تحسين الدعم الفني وتعزيز صمود القطاع
أكد المشاركون أن انعقاد هذه الاجتماعات في العاصمة الإدارية يرمز إلى حقبة جديدة من الإدارة الحكومية التي تعتمد على الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار.
وتهدف موازنة "زراعة الغربية" للعام المقبل إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الدعم الفني المقدم للفلاحين، وتذليل العقبات التمويلية التي قد تواجه المنتجين.
ويرى مراقبون أن هذا التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يضمن وصول الدعم لمستحقيه المباشرين، ويعزز من مساهمة محافظة الغربية في سلة الغذاء المصرية.