لضمان استدامة الشبكات.. تحرك حكومي مكثف لتسريع تحصيل مستحقات الصرف المغطى بالمحافظات
تكثف المحافظات المصرية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، جهودها الميدانية لتسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة عن تنفيذ مشروعات شبكات الصرف الزراعي المغطى.
ويأتي هذا التحرك وسط اتجاه رسمي لتوحيد وتعميم آليات التحصيل الدورية على مستوى جميع المحافظات لضمان صيانة وتحديث هذه الشبكات الحيوية بشكل مستدام.
وفي هذا السياق، عُقدت اجتماعات موسعة ضمت اللجان المختصة وممثلي الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والضرائب العقارية، والمساحة، والمراكز التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني وحصر المساحات المستفيدة بدقة وربط المستحقات بالتكلفة الفعلية للمشروعات المنفذة.
التقديرات الأولية لرسوم الفدان تتراوح بين 300 و500 جنيه سنوياً بالتقسيط على 20 عاماً
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن التحركات الجارية في بعض المحافظات تعد نموذجاً استرشادياً تمهيداً لتعميمه على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية للرسوم التأسيسية ومقابل الانتفاع بالخدمات والصيانة لشبكات الصرف المغطى قد تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه للفدان سنوياً.
وتتحدد القيمة الدقيقة للرسوم وفقاً للتكلفة الفعلية للشبكة، وعمرها الافتراضي، ونوعية التربة في كل منطقة زراعية.
وتعتمد الآلية الجديدة على تيسير سداد التكاليف على حائزي الأراضي من خلال تقسيط المبالغ المستحقة على فترات زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً تُحصّل مع ضريبة الأطيان العقارية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين.
استرداد التكاليف الرأسمالية لدعم المشروعات القومية والتوسع الزراعي الأفقي
وتستهدف الحكومة من خطة تسريع التحصيل استرداد التكاليف الرأسمالية التي أنفقتها الدولة على إنشاء وإحلال شبكات الصرف المدفونة.
وستُعاد توجيه هذه العوائد المالية لصالح صندوق إعادة الشيء إلى أصله، واستكمال المشروعات القومية الكبرى للتوسع الأفقي، وتأهيل المجاري المائية.
ويتزامن ذلك مع إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية وتحديث قاعدة بيانات الحيازات لضمان تحصيل المتأخرات دون الإضرار بالنشاط الزراعي، إلى جانب تشكيل لجان مرورية مشتركة بين الري والزراعة للتأكد من كفاءة عمل المصارف وصيانة مصبات الشبكات الحقلية.
المردود الزراعي والاقتصادي: زيادة إنتاجية الفدان بنسب تصل إلى 25% واسترداد المساحات المهدرة
ويُعد الصرف الزراعي المغطى أحد أبرز الحلول الهندسية والتقنية المعمول بها لتوفير بيئة نمو مثالية لجذور النباتات؛ حيث يعتمد النظام على غرس شبكة متكاملة من الأنابيب اللدائنية المخرّمة والمغلفة بمرشحات حيوية لمنع تسرب حبيبات الطين.
وتُدفن هذه المواسير تحت منسوب جذر النبات بأعماق تتراوح بين متر ومترين لتصريف المياه الزائدة.
وتكمن الجدوى الاقتصادية للنظام في منع تطبل الأرض وتجمع المياه الجوفية وتراكم الأملاح، مما يرفع إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و25%.
كما يوفر النظام ميزة استراتيجية عبر استرداد مساحات الأرض التي كانت تستقطعها المصارف المكشوفة والتقليدية بنسب تعادل 5% إلى 8% من المساحة الكلية، مما يتيح استغلال كامل المساحة السطحية وتسهيل حركة الميكنة الزراعية.