وزير الري: القانون يُطبق على الجميع ولا فرق بين غني وفقير في حماية نهر النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو الاستثناء، مشددًا على أن التعامل مع النهر لا يمكن أن يكون قرارًا فرديًا، وأن الحفاظ عليه يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأوضح وزير الري أن امتلاك المواطن لأرض أو عقار على النيل لا يمنحه الحق في البناء أو الردم أو إقامة سور أو ممشى أو مرسى أو أي منشأ يمتد باتجاه النهر، دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات القانونية، لافتًا إلى أن أي تدخل على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر قد يمتد تأثيره إلى القطاع المائي وكفاءة إدارة النهر وحقوق المواطنين في الانتفاع به.

وأشار سويلم إلى أن أعمال تطوير الواجهات النيلية، بما في ذلك إنشاء المماشي، يجب أن تتم بصورة مدروسة ومنظمة، بما يحافظ على القطاع الهيدروليكي للنهر، ويضمن عدم تحول أعمال التطوير إلى تعدٍ أو استحواذ على حق عام، مؤكدًا أن الهدف هو جعل الواجهات النيلية أكثر تنظيمًا وأمانًا وإتاحة للجميع، مع الحفاظ على قدرة النهر على أداء وظيفته.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن القانون يُطبق على الجميع دون تفرقة بين غني وفقير، أو بين قصر وعشة، موضحًا أن المعيار الأساسي هو مدى قانونية المنشأ والتزامه بالاشتراطات المنظمة، أو كونه يمثل تعديًا على نهر النيل وحقوق المصريين فيه.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع التعديات على نهر النيل بحسم، أيًا كان موقعها أو حجمها أو صاحبها، موضحًا أن المخالفة التي قد تبدو صغيرة في موقع واحد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها، لأن تكرار مثل هذه التدخلات على امتداد النهر قد يؤدي إلى آثار تراكمية كبيرة.

وأضاف سويلم أن المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أي تعدٍ يمثلان أحد المحاور الأساسية لحماية نهر النيل، مع ضرورة ضمان تطبيق القانون دون تهاون أو استثناء.

وأكد وزير الري على أن نهر النيل ليس امتدادًا لملكية فردية، وإنما مورد وطني وحق عام لكل المصريين، قائلًا: «أرضك ملكك.. والنيل ملكنا كلنا».