بالتنسيق مع وزير الزراعة ومدبولي.. تحرك برلماني عاجل لتقنين معاطن الكتان وحل أزمة وبريات سمنود
حملت الجولة الميدانية الموسعة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، مفاجآت سارة وحلولاً حاسمة لعدد من الملفات الجماهيرية والاقتصادية العالقة؛ حيث نجح التحرك البرلماني العاجل للنائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في انتزاع موافقات فورية وتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة لحل 3 ملفات استراتيجية تشغل آلاف الأسر بمركز ومدينة سمنود، وتستهدف قفزة بقطاعي الزراعة والصناعة وتحسين الخدمات الأساسية بقرى المحافظة.
قرار تاريخي من رئيس الوزراء بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى سمنود
وفي لفتة خدمية حازت على تفاعل واسع، وافق الدكتور مصطفى مدبولي على المطلب البرلماني العاجل بفصل خطة توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة سمنود عن المواعيد الزمنية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"؛ وجاء هذا القرار الاستثنائي نظراً لأن الفارق بين نهاية خطوط الغاز الحالية وتلك القرى المحرومة لا يتعدى مسافات محدودة للغاية، مما جعل رئيس الوزراء يصدر أمراً فورياً لوزيرتي التنمية المحلية والإسكان بدراسة المقترح والبدء في تنفيذه فوراً لإدخال الغاز لمنازل المواطنين دون تأخير، بالتنسيق مع محافظ الغربية.
لإنقاذ ملايين الاستثمارات.. تشريع جديد لتقنين "تعطين الكتان" ورصف الطرق
وعلى الصعيد الاقتصادي والزراعي، وضع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أزمة "محصول الكتان" على طاولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، مطالباً بسرعة تعديل قرار وزير الزراعة لإدراج نشاط "تعطين الكتان" ضمن الأنشطة الرسمية الخادمة للإنتاج الزراعي، وهو ما يمنح أصحاب المعاطن قبلة حياة للحصول على التراخيص القانونية قبل بدء الموسم الجديد.
ولم يتوقف الأمر عند التقنين، بل شملت التوجيهات ضرورة البدء فوراً في رفع كفاءة ورصف طريقين حيويين يربطان المحلة الكبرى وسمنود بمناطق المعاطن لتسهيل حركة التجارة ونقل المحاصيل.
تشكيل لجنة وزارية فورية لإنقاذ قلعة "وبريات سمنود" وحفظ حقوق العمال
ولم تغب قضايا العمال والقلاع الصناعية عن المشهد الساخن؛ حيث استعرض النائب السيد القصير أمام رئيس مجلس الوزراء الأوضاع المالية والإنتاجية غير المستقرة التي تمر بها "شركة وبريات سمنود"، محذراً من ترك هذا الأصل القومي دون تدخل.
واستجابةً لذلك، تم اقتراح تشكيل لجنة عليا عاجلة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة وبنك الاستثمار القومي ومحافظة الغربية، لوضع حلول جذرية وعلمية تضمن إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتعزز جدواها الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق ومستحقات كافة العاملين بالشركة.