تحرك برلماني لحماية المزارعين.. مطالبات بتطوير منظومة التسويق والسيطرة على تكاليف الإنتاج
شهد القطاع الزراعي مطالبات نيابية عاجلة ترتكز على ضرورة إعادة هيكلة منظومة تسويق المحاصيل وتحجيم ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة الأمن الغذائي القومي.
البرلمان يطالب بآليات عادلة لحماية المزارعين من أعباء الإنتاج
أكد عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن استدامة وتطوير الزراعة المصرية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بقدرة الفلاح على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة وتحقيق هامش ربح مناسب لاستثماراته.
وأوضح أن المزارع يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن أي ضغوط اقتصادية يتحملها المزارعون تنعكس بصورة مباشرة على أحجام الإنتاج وضبط الأسواق والأسعار المقدمة للمستهلك النهائي.
السيطرة على أسعار مستلزمات الإنتاج ضرورة لتحقيق التوازن الاقتصادي
وأوضح النائب البرلماني أن الارتفاع الملحوظ في تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات، بالإضافة إلى مصاريف الطاقة والنقل، يضع أعباءً مالية ضاغطة على كاهل الفلاح.
وشدد على أهمية صياغة سياسات اقتصادية استراتيجية أكثر فاعلية للسيطرة على تكاليف الإنتاج الزراعي، مع ضمان وصول الدعم والمستلزمات إلى المستحقين في التوقيتات المناسبة، ودون تدخل الحلقات الوسيطة التي تزيد من تكلفة السلع.
الزراعة التعاقدية حل استراتيجي لمواجهة تقلبات الأسواق
وطالب حماد بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية والتعاقدات المسبقة بين المزارعين والجهات الشارية لضمان تسويق المنتجات الزراعية بأسعار عادلة.
وأكد أن هذه الخطوة توفر قدرًا عاليًا من الأمان المالي للفلاح وتحد من مخاطر الخسائر الناتجة عن الهبوط الحاد في الأسعار خلال مواسم الحصاد، مما يساهم في إيجاد حلول جذرية ودائمة بدلاً من الاعتماد على المعالجات المؤقتة.
تطوير سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي يعزز القيمة المضافة
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إنشاء وتطوير أسواق حديثة ومراكز تجميع متطورة بالقرب من المناطق الزراعية الرئيسية، إلى جانب التوسع في مشاريع التخزين والتبريد والتصنيع الزراعي.
ولفت إلى أن التعامل مع المحصول الزراعي باعتباره مادة خام فقط يحرم الاقتصاد المصري من قيمة مضافة عالية ويرفع من نسبة الفاقد، مطالباً بإنشاء آليات مبتكرة للحماية المالية ضد تقلبات أسعار المحاصيل الاستراتيجية.
دعم الفلاح يقلل الفاتورة الاستيرادية ويدعم الاقتصاد القومي
واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى أن تحقيق سعر عادل للمزارع لا يعني زيادة الأعباء على المواطنين، بل يهدف إلى إحداث توازن متكامل بين مصالح الفلاح والمستهلك عبر تقليل الحلقات الوسيطة وتطوير سلاسل الإمداد.
وأكد أن دعم الفلاح يمثل دعامة مباشرة للاقتصاد القومي؛ كونه يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد السلع الغذائية، وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.