بزيادة 20%.. مصر تختتم موسم توريد القمح المحلي بـ 4.72 مليون طن
أنهت الحكومة المصرية موسم توريد القمح المحلي لشراء نحو 4.72 مليون طن من المزارعين خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، وفقاً لوثيقة رسمية.
وشهد هذا الموسم ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المشتريات الحكومية بنسبة بلغت نحو 20% مقارنة بموسم 2025، الذي سجل الشراء فيه ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، مما يعكس نجاحاً ملموساً في خطط الاعتماد على المحصول المحلي.
حزمة حوافز وإصلاحات زراعية لتقليل فاتورة الاستيراد
ورغم هذا النمو، لم تتمكن الدولة من الوصول إلى هدفها المعلن بتحصيل 5 ملايين طن هذا العام، على الرغم من حزمة الإصلاحات والتسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة.
وشملت هذه التدابير رفع أسعار التوريد لشحذ همم المزارعين، وتوفير بذور محسنة عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع الميداني في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة المزروعة بالقمح لتقليل الفجوة التموينية.
استراتيجية تحول نحو الدعم النقدي بحلول 2027
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً بنحو 10 ملايين طن سنوياً، تشتري الدولة نصفها لتوفير الخبز المدعم لـ 70 مليون مواطن.
وفي إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة الإنفاق العام، تتجه مصر نحو إلغاء منظومة الدعم العيني للخبز والتحول الكامل إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2027.
خطة زمنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز
ولم تتوقف التطلعات الحكومية عند زيادة مشتريات القمح فقط، بل تتطلع الدولة لإنهاء التبعية للأسواق الخارجية؛ حيث تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم بحلول عام 2028، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار العالمية وضغط فاتورة الاستيراد الدولارية.